خبر صحفي
12/5/2008

عقد وفد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والسودانية والدولية، اجتماعاً تشاورياً مع المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد/ لويس مورينو أوكامبو بالقاهرة يوم السبت الموافق 10 مايو 2008، وذلك في إطار زيارته التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة العربية، وقد تم تبادل المعلومات والآراء حول آخر مستجدات عمل المدعي العام حول قضية دارفور.

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يزور مصر والسعودية

المحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة تكلف بمقاضاة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية واعمال الابادة. وتمتد صلاحيات المحكمة الى جميع الدول التي تقبل بقانونها الاساسي وعددها حتى الان 105 دول, ويمكن ايضا لمجلس الامن الدولي ان يكلف المحكمة بنظر قضايا من هذا النوع.
وسيزور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني (لويس مارينو ـ اوكامبو) كل من مصر والسعودية في الفترة من 10 الى 14 مايو 2008,

2008/5/9:

أعرب موفدا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي المعنيان بدارفور، يان الياسون وسالم أحمد سالم، عن قلقهما وانزعاجهما الشديدين من التصعيد العسكري الأخير في دارفور فيما بين قوات الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.
وقال الموفدان في بيان صادر اليوم إن كافة أطراف الصراع في دارفور كانت قد اتفقت على أنه لا يوجد حل عسكري، ويجب أن يتصرفوا وفقا لذلك.
وأضافا أنه من شأن هذا التصعيد أن يسبب مزيدا من المعاناة للمواطنين، ومزيدا من الخسائر والدمار لإقليم دارفور، ومن الضروري لأطراف الصراع أن يمارسوا أقصى قدر من ضبط النفس، وأن يمتنعوا عن المزيد من العمليات العسكرية.

أعمال العنف بدارفور تفاقم من معاناة المدنيين

طالبت منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أميرة حق بتمكين فرق الإغاثة في الوصول إلى المصابين جراء تلك الغارات "لتقديم المساعدة الإنسانية والإجلاء الطبي", وأعربت عن قلقها العميق من أنباء قصف مدرسة ومنشآت للمياه وسوق مزدحم بالمدنيين خاصة النساء والأطفال,
كما دعت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) أطراف النزاع إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال. كما طالبت بضمان أن تعد المدارس والمراكز الصحية مناطق سلام.

2008/5/7:

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم بشدة القصف الجوي الذي استهدف قرى في شمال دارفور مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، ودعا كل الأطراف إلى وقف أعمال القتال وضمان حماية المدنيين.
وقال الأمين العام "إنني أدين على وجه الخصوص الاعتداءات على مدرسة ومحطة للمياه وسوقا في قرى أم سدر وعين بصار وشقيق كارو"، معتبرا أن هذا القصف غير مقبول.

اجلاء جرحى مدنيين اعقاب هجمات جوية للقوات الحكومية على قرية أم سدر

قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور «يوناميد» إن قواتها نجحت في 2 مايو 2008, عبر عملية جوية في اجلاء جرحى مدنيين في اعقاب هجمات جوية شنتها القوات الحكومية على قرية أم سدر شمال دارفور، مما أدى إلى مقتل رجلين واصابة ثمانية آخرين, وأوضحت البعثة في بيان أن فريقاً طبياً من «يوناميد» وصل جواً الى قرية أم سدر، صباح 3 مايو، من أجل توفير الرعايه الطبية الاولية لضحايا الهجوم. واشار البيان إلى أن الهجوم خلّف خسائر فادحة في المواشي إلى جانب المصابين الذين تتراوح اعمارهم بين 17 الى 40 عاماً نقلتهم قوات «يوناميد» إلى الفاشر حيث أسعفوا في المستشفى هناك، وبقيت اصابة أحدهم في الرأس وهو في وضع حرج بينما يُنتظر أن تجري عملية جراحية للمصاب الآخر.

وكالات الإغاثة تعلق أنشطتها في تشاد احتجاجاً على قتل عامل إنساني

أعلنت وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للعمل الانساني تعليق نشاطاتها يومي 2, 3 مايو، من اجل الاحتجاج على “تدهور الوضع الامني” في شرق تشاد، حيث قتل فرنسي يعمل في منظمة انسانية في المنطقة التي تشهد اضطرابات كبيرة وانتقل اليها عدد كبير من اللاجئين من اقليم دارفور المجاور الذي يشهد حربا اهلية, وقالت المنظمة غير الحكومية (سيف ذي تشيلدرن) التي تتخذ في لندن مقرا لها ان باسكال مارلانج (49 عاما) قتل في 1 مايو من قبل مجموعة من الرجال المسلحين بينما “كان في قافلة تتألف من ثلاث سيارات”.

3 آلاف "جندي طفل" بالسودان

كشف تقرير إحصائي للحكومة السودانية عن أن هناك قرابة (2826) طفلا جرى تسجيلهم في عدة ولايات يشاركون في أعمال عسكرية، خاصة في ولاية دارفور، حيث يدور صراع بين الحكومة ومتمردين.
وأشار التقرير السوداني، إلى وجود (1773) طفلا من هؤلاء الجنود بولايات دارفور (الفاشر ونيالا والجنينة) يتبعون مجموعة من حركات التمرد فيها، وهي: "العدل والمساواة" و"الإرادة الحرة" و"جناح السلام" و"تحرير السودان الأم" و"الحركة الشعبية",

المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى تشديد الضغوط على السودان

دعت المحكمة الجنائية الدولية الى تشديد الضغوط على الخرطوم لتسليمها سودانيين تريد محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور, وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو اوكامبو) اﻻرجنتيني اﻻصل ان الوقت حان لتبرهن الاسرة الدولية على “تلاحم اكبر”, وان تختار المعسكر الذي تقف فيه فمذكرة التوقيف اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 ابريل 2007, بحق كل من احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية، وعلي كشيب القيادي في الجنجويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية, تشكلان “تحديا للدبلوماسيين”, وأوضح انه سيقدم في 5 يونيو 2008, تقريرا الى مجلس الامن الدولي فاذا اوقفت السلطات السودانية احمد هارون حتى ذلك الحين فانها ستثبت انها لا تدعمه، والا سيشكل ذلك دليلا اضافيا على انها تشارك في المؤامرة”, وتثبت من هو المسئول عن الجرائم التي ترتكب اليوم خصوصا في مخيمات اللاجئين..

25 أبريل 2008

بمناسبة مرور عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض على شخصين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في دارفور، تُطلق منظمات لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم في 27 أبريل/نيسان حملة "العدالة لدافور"، الداعية إلى القبض على الشخصين المشتبه فيهما.
وقد حشدت المنظمات التي تقف وراء الحملة، وتضم منظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وحقوق الإنسان أولاً، ومراقبة حقوق الإنسان، والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، قواها من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية وحكومات منفردة إلى الضغط على السودان كي يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.