‫بعد خمسة أعوام من النزاع المسلح في منطقة دارفور في السودان والنساء والفتيات اللاتي يعشن في‬ ‫مخيمات للأشخاص النازحين وفي البلدات والمناطق الريفية، ما زلن معرضات بشدة للعنف‬ ‫الجنسي .
ويستمر العنف الجنسي في الوقوع في آل أرجاء المنطقة، سواء في سياق الهجمات‬ ‫المستمرة على المدنيين، أو أثناء فترات الهدوء النسبي. والمسؤولون هم في العادة رجال من قوات‬ ‫الأمن السودانية، والميليشيات، وجماعات المتمردين، وجماعات المتمردين السابقين، الذين استهدفوا‬ لنساء والفتيات في أكثر الأحوال (لكن دون أن يقتصر الأمر عليهن)، من الفور والزغاوة والمساليت‬ ‫وبيرتي وتونجور وغيرها من الإثنيات غير العربية.‬
‫وليس من المتاح لضحايا العنف الجنسي في دارفور أية سبل حقيقية للانتصاف. ويخشين تبعات‬
‫الإبلاغ عما وقع لهن إلى السلطات وتعوزهن الموارد المطلوبة لمقاضاة من هاجمهن من أشخاص.‬
‫‬
‫وتتواجد الشرطة في البلدات الرئيسية ولدى مراكز الحكومة الحدودية، وتعوزها الأدوات الأساسية‬ ‫والإرادة السياسية للرد على جرائم العنف الجنسي وإجراء التحقيقات. وكثيرا ما تفشل الشرطة في‬ تسجيل الشكاوى أو إجراء التحقيقات الملائمة المطلوبة. وفيما يبدو أن بعض عناصر الشرطة ‫ملتزمون عن صدق ببذل الجهد في هذا الأمر؛ فالكثير منهم أيضا يبدو عليهم تجاهل ما يجري للنساء‬ ‫والفتيات. ويفاقم من هذه المصاعب تردد – ومحدودية قدرة – الشرطة في التحقيق في الجرائم التي‬ ‫يرتكبها الجنود أو عناصر الميليشيات، والذين يفلتون عادة من العقاب جراء القوانين التي تحميهم من‬ المثول أمام القضاء المدني.

للإطلاع علي التقرير كاملا انظر المرفق

‫‬