‫يُقدّم تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر، عملا ً بقرار مجلس‬
‫حقوق الإنسان 34/6 الذي قرر فيه تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة سنة واحدة وفقا ً لقرار لجنة حقوق الإنسان 082/2005 ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 هو تحديث ‫للتقرير السابق (A/62/354) ‬الذي قدّم إلى الجمعية العامة.‬

‫ولا تزال حماية حقوق الإنسان في السودان تشكل تحديا ً كبيرا ً. فقد أحرز بعض التقدم البطيء، خصوصا ً‬
‫فيما يتعلق بصياغة مشاريع قوانين جديدة، وإصدار أوامر ورسم سياسات جديدة؛ غير أن ذلك لم يؤثر بعـد في‬
‫الحالة.
فالكثير من الشواغل التي أبرزها التقرير السابق لا تزال كما هي بعد مرور عام.
وعلى الرغم من إمكانية‬
‫التحول الديمقراطي وحالة التفاؤل التي خلقها الدستور الوطني المؤقت وشرعة الحقوق، فإن انتهاكات الحقـوق‬
‫المدنية والسياسية لا تزال منتشرة على نطاق واسع.‬

‫وتشعر المقررة الخاصة بقلق خاص إزاء حالة حقوق المرأة. فبالرغم من الأحكام الدستورية التي تكفـل‬
‫الحماية المتساوية بموجب القانون والمساواة أمام القانون، لا يزال يُنظر إلى المرأة على أهنا مواطنة مـن الدرجـة‬
‫الثانية. ويُمارس على نطاق واسع حتى الآن الزواج المبكر والزواج بالإكراه، والعنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء ‫التناسلية للإناث. وعلاوة على ذلك، كثيرا ً ما يجري احتجاز النساء بسبب عدم تسديد المهر أو ديون الأسرة أو‬
‫بسبب أفعال ارتكبها أحد أفراد الأسرة أو بتهمة الزنا. كما أن تمثيل النساء ضعيف في المؤسسات الحكومية وفي‬
‫المناصب القيادية بشكل عام.‬

‫وبدأت تظهر في جميع أرجاء البلد أنماط عامة من الظلم والتهميش والاستغلال. ولا يزال الإفلات مـن‬
‫العقاب أيضا ً من الشواغل الخطيرة في جميع المناطق. وتدعو المقررة الخاصة حكومة الوحدة الوطنيـة وحكومـة‬
‫جنوب السودان إلى التحقيق بشفافية في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ونشر تقـارير لجـان‬
‫التحقيق، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض الضحايا وتعزيز سيادة القانون. وتحث السلطات على التعاون التام‬
‫مع المحكمة الجنائية الدولية.‬

‫وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها إزاء قمع الحقوق والحريات الأساسية، والاستخدام المفـرط للقـوة،‬
‫والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، وتعذيب وإساءة معاملة المدافعين عـن حقـوق الإنـسان والمعارضـين‬
‫السياسيين. وتحث الحكومة على الوفاء بالتزاماهتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،‬
‫وكفالة تمتع جميع المواطنين السودانيين بحقوقهم وحرياهتم الأساسية، بما في ذلك الحقوق الـسياسية، اسـتعدادا ً‬
‫للانتخابات المزمع إجراؤها عام2009.‬

‫وأخيرا ً، تلاحظ المقررة الخاصة أن التدابير التي اتخذهتا حكومة جنوب السودان لتعزيز إقامة العدل لا تزال‬
‫غير كافية في ضوء وجود الآلاف رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويوجد عدد كبير من المحتجزين في مرافـق‬
‫احتجاز وسجون لفترات طويلة دون النظر في حالاهتم أو حصولهم على أي نوع من المساعدة القانونية.‬
(مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻻنسان)

للأطلاع علي التقرير كاملا انظر المرفق