‫صوت مجلس الأمن في الأمم المتحدة يوم ١٣ يوليو 2007 بالإجماع لصالح قرار 1769 والقاضي بتشكيل وتحديد صلاحيات‬
‫والسماح بنشر قوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد).‬
‫وإذ نعبر في منظمة شن السلام عن ترحيبنا بقرار الأمم المتحدة الأخير هذا والذي يمكن أن يسمح بتشكيل قوات حفظ سلام أكثر فعالية‬
‫في دارفور إلا أننا نؤكد في الوقت نفسه على التعبير عن قلقنا بسبب الصلاحيات والولاية المحدودة التي تتمتع بها هذه القوات، إضافة‬
‫إلى القضايا المتعلقة بقيادة هذه القوات وتشكيلها والمساهمة فيها وجدول نشرها وشؤون تمويلها إضافة إلى سعي السودان الحثيث والدائم‬
‫إلى تأخير وعرقلة مثل هذه المساعي.‬

‫وتركز هذه الدراسة على القضايا المذكورة أعلاه وتسعى إلى عرض بعض التوصيات والتي نأمل أن تساهم في ضمان تمتع قوة حفظ‬

‫السلام المختلطة بما يلزم لتكون قادرة على القيام بمهامها على أفضل وجه. لكن ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الأمم‬
‫المتحدة فرض عدد من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية للضغط على النظام السوداني لتطبيق الإجراءات التالية:‬
‫1 - تحديد صلاحيات وتركيبة القوات المتفق عليها ووضع حد لمحاولات التأخير والعرقلة والتراجع عن الوعود التي‬ ‫تمارسها الحكومة السودانية لتفادي تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.‬

‫2 - نشر قوة مختلطة كاملة بحلول ١٣ ديسمبر 2007 والتي تشمل قوات غير إفريقية في حال عدم توفر قوات إفريقية‬ مناسبة وكافية.‬

‫3 - وقف كل نشاطات الطيران العدوانية فوق دارفور والالتزام بمنطقة حظر الطيران‬.
‫4 - الالتزام باتفاقية سلام دارفور واتفاقيات وقف اطلاق النار واحترام كل الجهود الساعية لتحقيق اتفاقية سلام أكثر‬ ‫شمولا.‬

5 - ‫توسيع نطاق الحظر على الأسلحة وتعزيز عمليات مراقبة الحظر وتطبيقه‬.

كما تحث منظمة شن السلام إضافة إلى ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على:‬
1 - ‫وضع بنى قيادة وتحكم أفضل وأكثر كفاءة لضمان استجابة هذه المهمة لاحتياجات الدول المساهمة في هذه القوات‬
‫والقضايا التي تثير قلقها.‬

2 - السماح بنشر قوات استجابة سريعة تابعة للاتحاد الأوروبي أو قوات الناتو لتأمين إغاثة عاجلة قصيرة الأمد‬
‫للمدنيين في دارفور ولتسهيل نشر كامل للقوة المختلطة.‬

3 - ‫وضع خطة طويلة الأمد لضمان توفر الدعم المالي الضروري والمناسب للقوة المختلطة وضمان استمرار هذا ‫الدعم.

للحصول علي التقرير كاملا انظر المرفق‬