‫بقلم: جون يونج
خلال اﻻحتفال بالذكري الثانية لتوقيع اتفاق السلام الشامل اوضح كل من رئيس جمهورية السودان ونائب رئيس الجمهورية سلفا كير ان اﻻتفاق يواجه ازمة وهناك خطرا متزايدا للعودة الي الحرب.
وقد انحي باللائمة - بشكل خاص - علي دعم الخرطوم المتواصل للجماعات المسلحة الاخري. وفي ضوء هذا التقييم, يستعرض البحث التطورات اﻻخيرة علي مستوي قطاع اﻻمن في جنوب السودان والتي تطرح امكانية عودة الصراع بين الشمال والجنوب, ويتمثل المبحث اﻻساسي في انه مع تحسن اﻻوضاع اﻻمنية والسياسية في الجنوب سيوجه اﻻنتباه بصورة متزايدة الي التوترات بين الشمال والجنوب, خاصة علي طول الحدود المشتركة بينهما.
ان اتفاق السلام الشامل يدعو الي ترسيم الحدود واجراء تعداد وطنى كمقدمة لإجراء انتخابات واستفتاء علي تحديد الجنوبيين مصيرهم في عام 2011, وهي أمور متاخرة جدا عن مواعيدها المحددة مما يعمق بالتالي من اﻻزمة ويهدد بتقويض اتفاق السلام. وقد عقد من عملية ترسيم الحدود رفض حكومة السودان قبول حكم المحكمة الدولية حول حدود منطقة "ابيي" وحقيقة ان النفط الذي يدر معظم العائدات لمصلحة كل من الخرطوم وجوبا يوجد على طول الحدود المتنازع ‫عليها، بما فيها حدود «ابيا». كما تعقد نفس المخاوف المتعلقة بالحدود والنفط إجراء التعداد.‬

‫علاوة على هذا، لم تعزز الثقة بين قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى، سواء خلال المفاوضات التي سبقت توقيع اتفاق السلام الشامل او الفترة منذ ذاك الوقت، ومع ‫غياب مؤسسات قابلة للبقاء لحل الصراعات القائمة، يمثل خطر انه ربما أدى هذا الي العودة الي الصراع المسلح.

للحصول علي التقرير كاملا اضغط الرابط