دارفور في اسبوع (العدد 13)
دارفور في اسبوع (العدد 13)
12 يونيو 2008 - 18 يونيو 2008
بيانات أممية
-------------
حث مجلس الأمن في السادس عشر من يونيو الحكومة السودانية والأطراف المشاركة في النزاع في دارفور على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الإقليم للعدالة.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة والقبض على وتسليم المتهمين.
وكان أوكامبو قد أبلغ المجلس أن السودان يهاجم المدنيين عمدا على الرغم من الوعود والإنكار، وتعرض المدنيون خلال السنوات الخمس الماضية إلى التشريد والقتل من قبل الذين تعهدوا بحمايتهم.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
أصوات الضحايا
-------------
"كان أخي تاجراً في صرف عمرة في غرب دارفور، ولديه شاحنة، وقبض عليه أفراد القوات المسلحة يوم 14 يونيو/حزيران 2003، في الساعة الثامنة مساءً في محطة للشاحنات، حيث قالوا إنه يساعد المعارضة المسلحة، وإن البضائع التي يحملها في الشاحنة متجهةً للمتمردين. ثم أبلغوا ميليشيات "الجنجويد" وغيرهم من الجنود لمصادرة البضائع الموجودة على الشاحنة، كما سرقوا منه 350 مليون جنيه.
أخذوه ومساعده والسائق بعد أن عصبوا أعينهم إلى بلدة سانيا داري (التي تبعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب صرف عمرة) حيث يقع معسكر لميليشيا الجنجويد، وهناك جردوهم من ثيابهم تماماً وكبلوا أيديهم وأرجلهم. وبعد ذلك اقتادوهم إلى الوادي، حيث الجو شديد الحرارة، وحفروا حفرة ووضعوا أخي فيها وراحوا يضربونه وهم يقولون "أنت من المتمردين". كما كبلوا الاثنين الآخرين وألقوهما بجانبه، ثم وضعوا الرمل الساخن على بطنه مع جمرة مشتعلة وحرقوه. وهكذا مات أخي..
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
تقارير
-------------
ضمن مجموعة أبحاث حول مسح الأسلحة الصغيرة يأتي بحث بعنوان" الجيش الأبيض: مقدمة واستعراض " يستعرض تصاعد حدة الحرب الأهلية في جنوب السودان في مطلع التسعينيات من القرن العشرين, وحيازة شباب مناطق النوير أعداد كبيرة من الأسلحة الصغيرة الحديثة والأسلحة الخفيفة, مما سمح لهم بحماية ممتلكات مجتمعهم المحلى والاستيلاء على الماشية وغيرها من السلع من القبائل المجاورة لهم, وانخراط هؤلاء الشباب بشكل متزايد فى الصراع الأوسع بين القبائل الجنوبية وكذلك الصراع بين الشمال والجنوب, وتحول معسكرات الماشية إلى «الجيش الأبيض » المتحالف مع حكومة الخرطوم من خلال قوات د. ريك مشار المنشق عن الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة د. جون جارانج فى 1991 .
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
بيانات صحفية
-------------
تقدمت لجنة الدفاع بالهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو, يوم الثلاثاء 17 يونيو باستئناف لطلبها السابق بمقابلة المتهمين بعد أعلان رئيس القضاء تشكيل محاكم متخصصة وتحويل ملفات 39 متهما منهم وبدء محاكماتهم الأربعاء 18 يونيو دون السماح لهيئة الدفاع بمقابلتهم أو معرفة أماكن احتجازهم أو معرفة التهم المقدمة ضدهم.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
مواقف دولية وحزبية
-------------
قال وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم حسين، إن الخرطوم ترغب في زيادة عديد القوات المصرية في دارفور، لا سيما وحدات الشرطة «لما تتميز به من كفاءة، فضلاً عن قربها من وجدان الشعب السوداني وعدم وجود حواجز لغوية أو دينية مع أبناء دارفور», وأعرب عن أمل بلاده في «أن يكون أكبر عدد من وحدات الشرطة التي ستنشر في دارفور من الوحدات المصرية».
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة لا تمانع في إرسال وحدات شرطة إلي السودان، نظراً لكون هذا البلد يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر, منوهة بأنه يمكن تكوين قوات تدريبية لدعم الشرطة السودانية.
أظهرت الخرطوم تحفظاً على المرشحين المقترحين من مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لتولي منصب الوسيط الجديد لدفع العملية السلمية في دارفور, وكانت الترشيحات قد انحصرت في شخصيتين أحدهما من السنغال والثاني من لبنان، وقالت مصادر رسمية إن المشاورات بين الحكومة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن اختيار الوسيط لم تحسم.
اعترف وزير التعليم العام في السودان بالخطأ الذي وقعت فيه وزارته بتقديم عدد من أوراق الامتحانات المختلفة في مواد الفيزياء واللغة العربية والتربية الإسلامية في امتحان الشهادة السودانية لولاية شمال دارفور عن بقية ولايات السودان, وأكد أن وزارته وافقت على تشكيل لجنة برئاسة لجنة التربية والتعليم بالبرلمان ولا تمانع في تمثيل أبناء شمال دارفور فيها
17 حركة معارضة تطالب الرئاسة بحوار حول قانون الانتخابات
سلم 17 تنظيماً، على رأسهم «الحركة الشعبية» و «حزب الأمة» و «الحزب الشيوعي» و «التجمع الوطني الديموقراطي» و «المؤتمر الشعبي»، الرئاسة السودانية رسالة تطالب بعقد اجتماع مشترك للتشاور والحوار في شأن النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات. وشددت على أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين النسبي والجغرافي وأن تبقى الكتل الانتخابية في دوائر التمثيل النسبي ولائية، وان تفرد قائمة موحدة للنساء والرجال، وان يتم الفرز على أساس قوة المقاعد.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
أخبار ومقالات
-------------
على ضوء تدهور الوضع في دارفور، أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بسير التحقيقات في فظاعة الجرائم التي ارتكبتها حكومة السودان ومن ينوب عنها في الإقليم, ولفت المدعي العام مجدداً إلى أن السودان ضرب عرض الحائط بواجبه الدولي القاضي بالتعاون مع المحكمة, بل نصبت هارون في موقع يُحمله مسؤولية الجماعات التي أسرف في ترويعها. كما أطلقت سراح قشيب بذريعة غياب الأدلة
وعزفت الحكومة السودانية على وتر أن عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور سوف يُحيد جهود إحلال السلام في المنطقة عن مسارها,
ولكن هذه المخاوف مضللة لأنه:
أولا ليس في دارفور عملية سلام من الأساس .
ثانياً، المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أعجز من تحقيق أي نتيجة.
والأهم أن السلام والملاحقة القضائية الدولية ليسا اقتراحاً يُحلق بجناحين منفصلين في السودان، بل اعتبار يُسيّر المسارين معاً أقله إلى حين التوصل إلى صفقة شاملة تنم عن رغبةٍ سياسيةٍ في التطبيق.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
إدارة موقع افهم دارفور إذ تتقدم لكم بالشكر فإنها تنظر أرائكم ومقترحاتكم علي الايميل: info@ifhamdarfur.net
