(نيويورك، 17 يونيو/حزيران 2008) –

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على الحكومة السودانية أن تكشف فوراً عن أوضاع وأحوال مئات الرجال والنساء والأطفال المحتجزين في الخرطوم منذ هجمة المتمردين على العاصمة في مايو/أيار 2008. وعلى الحكومة أيضاً أن تُحاكم المسؤولين عن تعذيب المحتجزين والإساءة إليهم.

وتقرير "حملة الخرطوم: الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختفاءات منذ هجمة 10 مايو/أيار" الذي جاء في 28 صفحة يوثق قمع الحكومة السودانية في الخرطوم إثر هجمة 10 مايو/أيار لجماعة متمردين من دارفور هي حركة العدالة والمساواة. وذكر شهود العيان أن أكثر من 60 مدنياً قد تعرضوا للقتل أثناء القتال. واحتجزت الحكومة مئات الأشخاص لكنها لم توفر أية معلومات عن هوياتهم أو أماكنهم أو أية اتهامات منسوبة إليهم. وغالبية الأشخاص المُعتقلين هم على ما يبدو من منطقة دارفور بالسودان، مما يشير إلى النية التمييزية في احتجازهم.

وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تم توقيف مئات الأشخاص في الخرطوم لأنهم من دارفور، وتعرضوا للضرب المبرح ثم تم الزج بهم إلى سجون مكتظة بالنزلاء مات فيها بعضهم". وتابعت قائلة: "على الحكومة السودانية أن تكشف عن أوضاع كل شخص والاتهامات المنسوبة إليهم على الفور، على أن تكون اتهامات بجرائم يمكن مقاضاتهم جراء ارتكابها، وإلا فعليها إطلاق سراحهم".

ويستند تقرير "حملة الخرطوم" إلى أكثر من 30 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2008، بما في ذلك مقابلات مع محتجزين تم إخلاء سبيلهم وأقارب لأشخاص تعرضوا للاختفاء. وجمعت هيومن رايتس ووتش أسماء أكثر من 200 شخص يُعتقد أن المخابرات الوطنية السودانية قامت باعتقالهم منذ 10 مايو/أيار. وقد زعم بعض المحتجزين السابقين أن العدد الإجمالي للمُحتجزين ربما يبلغ 3000 محتجز.

وأوضح شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش أن 10 أشخاص على الأقل قد قُتلوا أثناء الاحتجاز متأثرين بالمعاملة السيئة والأوضاع المتدهورة في السجون ومراكز الاحتجاز السرية. ولم تقدم الحكومة السودانية معلومات في عدد كبير من الحالات، بشأن هوية الأشخاص المعتقلين وأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم، وهي ممارسة ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري وتُخالف القانون الدولي.

وقال أحد المُحتجزين المفرج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش:

"أثناء [الاحتجاز لمدة ستة أيام] كان يتم اصطحاب الأشخاص للاستجواب ويتم تعذيبهم، وبعضهم لم يعد قط. وكانت أحد أساليب التعذيب المُستخدمة هي إجبارهم على الجلوس في وضع توازن على ركبتيهم ومرفقيهم على أرضية خرسانية في الشمس لساعات ممتدة، فيشعرون بجلدهم يحترق بعد وهلة. وكل يوم يموت شخصين إلى ثلاثة أشخاص في السجن بسبب نقص الطعام والمياه أو جراء التعذيب".

وقد ازدادت ضغوط الرقابة على وسائل الإعلام السودانية وازداد اضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في أعقاب هجمة 10 مايو/أيار. وقد منعت السلطات الصحف من نشر أية موضوعات ترى فيها انتقاداً للحكومة، بما في ذلك دورها في أحداث 10 مايو/أيار وحملة الاعتقالات الجارية وغيرها من القضايا التي تراها السلطات حساسة، مثل ما يتعلق بدارفور والقتال في أيبي، المنطقة الغنية بالنفط المتنازع عليها على الحدود بين شمال وجنوب السودان.

وقالت جورجيت غانيون: "شن حملة على النشطاء الحقوقيين والصحفيين تُظهر ازدراء الخرطوم لحرية التعبير". وأضافت: "وعلى السلطات أن تكف عن مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقد دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى مُطالبة السودان فوراً وعلناً بوضع حد لكل عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفيين، والإفراج فوراً عن كل المحتجزين الذين لا يوجد سند قانوني لاحتجازهم، أو نسب اتهامات إليهم يمكن مقاضاتهم بناء عليها، وإخطار أقارب المحتجزين بأماكنهم، ووضع حد فوراً استخدام كافة أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين.