اختتمت اللجنة السياسية المشتركة لحزب «المؤتمر الوطني» وشركاؤه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» اجتماعات استمرت يومين في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان. وأعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق في شأن تنفيذ «خريطة طريق» لتسوية النزاع على منطقة ابيي الغنية بالنفط عبر تحكيم دولي، لكنهما أخفقا في الاتفاق على قانون الانتخابات بصورة نهائية، وقررا منح لجنة مختصة من الطرفين فترة أسبوع لحسم الملف. وعزا أعضاء اللجنة تأجيل البت في قانون الانتخابات إلى «ضرورة مشاورة كل القوى السياسية».
وأقر شريكا السلام إحالة خلاف أبيي على هيئة تحكيم تحت إشراف المحكمة الدولية، على أن يكون مقر هيئة التحكيم في لاهاي. وقررا «أن يتألف مجلس التحكيم من خمسة أعضاء، على أن يختار أي طرف عضوين من لائحة المحكمة ثم يختار الأعضاء الأربعة شخصاً خامساً ليرأس مجلس التحكيم». ومنح الاتفاق الطرفين فرصة متساوية لتقديم قضيتهما وطرح ما لديهما من حجج وبراهين تساند موقفيهما. وحدد القضايا التي تفصل فيها هيئة التحكيم بـ «ما إذا كانت لجنة خبراء حدود ابيي تجاوزت صلاحياتها في تعريف ورسم حدود ممالك دينكا نقوق التسع التي نقلت من بحر الغزال إلى كردفان في العام 1905. وإذا قررت هيئة التحكيم أن خبراء أبيي لم يتجاوزوا صلاحياتهم يعلن ذلك ويؤمر بتطبيق كامل لتقرير الخبراء، أما إذا قررت أنهم تجاوزا صلاحياتهم فيعلن ذلك أيضاً، ويعاد رسم حدود ممالك دينكا نقوق التسع وفقاً لذلك». (الحياة)