تواجه القارة الأفريقية قضايا تنموية وأمنية مُلحة، وكذلك تحديات على خارطة طريق حكومة الاتحاد وتنفيذ توصيات المراجعة الخاصة بالاتحاد الأفريقي. ونحن، باعتبارنا ممثلين عن المجتمع المدني والشعوب من مختلف أرجاء القارة والشتات، نُرحب بهذه الفرصة المواتية للنظر نظرة جماعية في شؤون وأوضاع القارة، والقضايا التي تواجهها، والتطورات التي طرأت منذ القمة الأخيرة من أجل الوصول إلى موقف مشترك موحد نعلن منه توصياتنا لرؤساء الدول والحكومات، والممثلين الدائمين، ووزراء الخارجية المجتمعين في القمة الاعتيادية الحادية عشر للاتحاد الأفريقي. ونرجو أحر الرجاء أن تُحسن هذه المنتديات والفضاءات المفتوحة – التي تعد بمثابة مقياس لما نسهم به ولالتزامنا بتشكيل اتحاد أفريقي مهتم بالشعوب – من إسهام المجتمع المدني الأوسع وأن ترفع من مستوى المداولات وصناعة القرار على مستوى الاتحاد الأفريقي.

عن التقدم على طريق أهداف الألفية التنموية
إنطلاقاً من أن نصف المدة قد مرت على الوصول إلى نقطة تحقيق أهداف الألفية في عام 2015، فإن أفريقيا ليست بالكامل على الطريق الصحيح لتحقيق تلك الأهداف. وخاصة فيما يتعلق بهدف الألفية السابع القاضي بضمان استدامة البيئة، فمن المرجح ألا تحقق غير 11 دولة متطلبات المياه الخاصة بالمناطق الزراعية، ومن المرجح أن تفي 7 دول فقط بمتطلبات النظافة الصحية على المستوى الحضري.
واعترافاً بالاختلافات المحلية والإقليمية على طريق تحقيق أهداف الألفية التنموية
ومع ملاحظة الحق الأساسي في المياه والصلة القوية بين توافر المياه للأشخاص والنظافة الصحية ومستويات الصحة العامة
وأخذاً في الاعتبار أن أهداف الألفية التنموية لا يمكن تحقيقها دون الاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية وبرامج الجماعات المعرضة للضرر مثل المرأة والطفل والرعاة والمعاقين
وإدراكاً لعدم النجاح في إدارة الموارد على النحو الواجب والتصدي للتغير المناخي بما يكفي مما قد يؤدي إلى النزاع والمزيد من غياب الأمن الغذائي
واعترافاً بأن تمكين المرأة هو أمر محوري في تحقيق أهداف الألفية التنموية
نوصي بالتالي:
1. يجب تحقيق قدر أكبر من التماسك والتناغم في أطر العمل التنموية، بالأساس باتباع أهداف الألفية التنموية والـ نيباد، والجهود الرامية إلى تحقيقهما على المستويين المحلي والإقليمي.
2. يجب بناء قدرات الدول الأعضاء ولجنة الاتحاد الأفريقي الإحصائية من أجل بلوغ مستوى من المقاربة الفعالة لنتائج التنمية ومن أجل تصميم سياسات وأشكال تدخل ملائمة.
3. يجب الوفاء بالتزامات الاتحاد الأفريقي الخاصة بالميزانية مثل أن يتم إنفاق 15 في المائة من الميزانية على الصحة.
4. أن تصيغ الدول الأعضاء مبادرات إقليمية وتحركات إقليمية من أجل إدارة أفضل للموارد العابرة للحدود كالمياه.
5. على الدول الأعضاء التخطيط لصدمات المستقبل وتدبير الحماية منها، مثل التغير المناخي، مع التركيز على التداعيات المتعلقة بالإنفاق على تحقيق أهداف الألفية التنموية.
6. يجب على الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي ضمان تمويل أهداف الألفية عبر الدفع بمبدأ "من يسبب التلوث يدفع".
7. على الاتحاد الأفريقي اتخاذ إجراءات كفيلة بتعزيز الآليات الدولية لإعادة الثروات المسروقة وإزالة الضرائب الضارة والممارسات السرية الخاصة بالضرائب. وعلى الاتحاد الأفريقي أن يصيغ إطار عمل قاري لتنظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات الاستثمار الخاصة وأن الأموال المُستردة يتم استثمارها في برامج تنموية على أن تفي بأهداف الألفية التنموية.
8. على الدول الأعضاء أن تعطي الأولوية الكاملة للتصديق على بروتوكول المرأة الأفريقية وأن تطبقه، وأن تبادر بتنفيذ سياسات من شأنها تحسين قدرة المرأة على الحصول على المياه والمشاركة الفعالة في صناعة القرار بشأن المياه والنظافة الصحية.

عن أزمة الطعام
مع ملاحظة التهديدات الجديدة التي يفرضها الأمن الغذائي، خاصة ارتفاع أسعار الطعام وأثر التغير المناخي على حياة الفقراء وكسبهم للعيش وغيرهم من الجماعات المتعرضة للضرر.
وأخذاً في الاعتبار ضعف الاستثمار طويل الأجل في القطاع الزراعي من جانب الدول الأعضاء.
ومع الاعتراف بمثالب الأرباح التنموية من أزمة الطعام التي ستزيد من تحدي الاستقرار والأمن في الدول.
ومع الإدراك بأن النساء يشكلن غالبية عظمى من منتجي الطعام، مع تحكمهن في أقل من 5 في المائة من مساحات الأراضي، وبما أنهن يمثلن 60 في المائة ممن يعانون من الجوع.
نوصي بالتالي:
1. على الدول الأعضاء أن تُطبق إجراءات قصيرة الأجل لتخفيف أثر أزمة الطعام العالمية الحالية.
2. على الدول الأعضاء أن تمنح الأولوية في الميزانيات الخاصة بها للزراعة وأن تفي بالتزاماتها في إعلان مابوتو بتخصيص 10 في المائة على الأقل من ميزانيات الدول للزراعة والتنمية الزراعية.
3. على الدول الأعضاء المبادرة بإدراج التشريعات والإصلاحات الخاصة بالسياسات اللازمة لتحسين ملكية المرأة للأراضي والتمويل والمُدخلات والتكنولوجيا الزراعية.
4. على الاتحاد الأفريقي صياغة وتيسير تنفيذ سياسة وأجندة استجابة أفريقية منسقة للزراعة والأمن الغذائي.

عن الوضع الحالي لاتفاقات الشراكة الاقتصادية
مع ملاحظة أن ثمة دول أفريقية-كاريبية-باسيفيكية كثيرة انتهى بها المطاف بتوقيع اتفاقات انتقالية مع جماعات تجارية أصغر أو اتفاقات فردية بدلاً من الجماعات الكبرى المأمولة سابقاً.
وأخذاً في الاعتبار المعوقات التي تفرضها اتفاقات الشراكة الاقتصادية على التكامل على المستوى الإقليمي.
وخشية ألا تكون اتفاقات الشراكة الاقتصادية متسقة مع الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.
ومع القلق العميق من استخدام الاتحاد الأوروبي لإستراتيجية الاتحاد الأوروبي–الاتحاد الأفريقي لتنفيذ اتفاقات الشراكة الاقتصادية.
نوصي بالتالي:
1. على الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقات شراكة اقتصادية أن تجري تقييماً موسعاً للأثر بشأن صفقات اتفاقات الشراكة الاقتصادية.
2. على الدول الأعضاء أن تتحرك فوراً من أجل مراجعة البنود وإلغاء بعضها حسب الحاجة مما ورد في اتفاقات الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعها، حسب الحاجة وطبقاً لأهداف هذه البلدان التنموية ومصالحها.
3. على الدول الأعضاء الترويج لبدائل لاتفاقات الشراكة الاقتصادية، خاصة عبر نظام التفضيل العمومى "GSP plus".

عن خارطة طريق ما بعد المراجعة
نظراً لأن عملية مراجعة الاتحاد الأفريقي لم تكن شاملة بالكامل لمنظمات المجتمع المدني والمرأة.
ومع ملاحظة تحفظات لجنة الاتحاد الأفريقي على توصيات معينة لمراجعة الاتحاد الأفريقي.
وأخذاً في الاعتبار أن التوصيات المذكورة في تقرير المراجعة لها آثار بعيدة الأمد على المجتمع المدني الأفريقي والشعوب الأفريقية.
وإدراكاً بأن المراجعة كانت تقنية وليست بمثابة تقييم سياسي للقضايا المتصلة بالتكامل الأفريقي.
وإدراكاً لأهمية توصيات المراجعة في تقليل اعداد التجمعات الاقتصادية الاقليميةRegional Economic Communities.
نوصي بالتالي:
1. منح الأولوية فوراً لتنفيذ توصيات المراجعة، وضمان وجود التمويل الكافي والمخصصات اللازمة للوفاء بمسؤولية تنفيذ التوصيات.
2. منح قدر أكبر من الاهتمام والتحرك في خطوات ملموسة من أجل تنفيذ العوامل المُعجلة التي تم التعرف فيها على كونها عوامل محورية للتعجيل بالتكامل.
3. النشر الموسع والترويج للمراجعة من قبل لجنة الاتحاد الأفريقي، وتمكين المجتمع المدني والشعوب الأفريقية من دعم التغيرات الضرورية ومحاسبة الاتحاد الأفريقي.
4. تقليل القمم الاعتيادية السنوية الخاصة بالاتحاد الأفريقي بحيث تسمح بالمزيد من الوقت لتنفيذ القرارات.
5. مزيد من الاشتباك بالدول الأعضاء مع المجتمع المدني والإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية للشؤون الأفريقية في كل من الدول الأعضاء.

عن زيمبابوي
خشية العنف السياسي المتفشي والمتصاعد والمُنظم إثر انتخابات 29 مارس/آذار.
ومع ملاحظة حرمان المواطنين الموسع من حق التصويت عبر إجبارهم على النزوح وتهديدهم.
ونظراً للرد الانتقائي وغير المتواجد بالأساس من المسؤولين على العنف وإفلات القائمون عليه من العقاب.
وإدراكاً بأن الشروط الدنيا للانتخابات الحرة والنزيهة كانت غائبة في الفترة السابقة على انتخابات 27 يونيو/حزيران.
واعترافاً بأن التدخل بوساطة من الـ سادك SADC لتخفيف أو إنهاء الأزمة الحالية قد فشل.
وبدافع من القلق الجدي من أنه رغم مطالبة أربعة ملايين مواطن زيمبابوي بالمساعدات الإنسانية فإن الحكومة أمرت بتجميد عمل منظمات المجتمع المدني.
نوصي بالتالي:
1. على الاتحاد الأفريقي أن يدين علناً العنف والانتهاكات التي تجري في زيمبابوي ويدعو لوضع حد لها، وكذلك الدعوة للجوء إلى الحفاظ على الحقوق السياسية والمدنية.
2. يجب أن تدعو الحكومة الزيمبابوية المقرر الخاص باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
3. على الاتحاد الأفريقي أن يدعو إلى تحقيق محايد ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت.
4. على حكومة زيمبابوي أن تعيد فوراً المجتمع المدني للعمل، وعلى الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء دعوة مجتمع المانحين إلى توفير التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية.
5. على الاتحاد الأفريقي أن يتوسط في حوار بين مختلف الأطراف المعنية من أجل صياغة عملية سياسية، تشمل إصلاح مؤسسات الدولة وتوفير الظروف اللازمة لعقد انتخابات تحت مراقبة دولية في أسرع وقت ممكن.

عن دارفور
نظراً لتدهور الموقف الأمني في دارفور مع نزوح 150000 شخص جدد، واستمرار الاختطاف ونشاط العصابات ومقتل 9 سودانيين يعملون بالإغاثة الإنسانية منذ القمة الماضية.
ومع ملاحظة استمرار عدم تعاون السودان في تسليم المدعى عليهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وخشية أن اعتقال مئات الرجال والنساء والأطفال في الخرطوم منذ هجوم 10 مايو/أيار قد تم بناء على خلفيتهم الإثنية.
واعترافاً بأن وضع حد للأزمة في دارفور يتطلب حماية المدنيين والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتفاق سلام يتصدى للمشكلات السياسية في دارفور.
وبدافع من القلق الجدي على استمرار إعاقة نشر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والعمليات الجوية الهجومية وخرق حظر الأسلحة من جانب الحكومة السودانية.
نوصي بالتالي:
1. يجب أن يدعو الاتحاد الأفريقي إلى اجتماع على أعلى المستويات مع مجلس الأمن والسودان، لوضع خارطة طريق وإطار زمني لمحادثات السلام بين الجانبين ولتبني اتفاق وقف إطلاق نار فعال يتمتع بالمصداقية تلتزم به كافة الأطراف، على أن يتم استخدام هذا الاجتماع لتخصيص الموارد غير المتوفرة لدى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.
2. على الاتحاد الأفريقي أن يدعو فوراً وعلناً السودان إلى وضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وأن يفرج فوراً عن كل المحتجزين الذين لا سند قانوني لاحتجازهم أو أن يتم توجيه الاتهامات إليهم، وإخطار أسر المحتجزين بأماكنهم، ووضع حد فوراً لاستخدام كل أشكال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة بحق المحتجزين.
3. يجب أن يُصدر الاتحاد الأفريقي قراراً يطالب فيه السودان بالتعاون من أجل تحقيق العدالة في دارفور باعتقال وتسليم المسؤول الحكومي أحمد هارون وزعيم الميليشيات علي القشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
4. على الاتحاد الأفريقي أن يدعم تعيين وسيط وحيد لديه إمكانيات كافية من أجل دارفور، على أن يتعامل بالتساوي في الحرب بالوكالة في تشاد وأن يتصل بالمسؤولين عن الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام.
5. إلى جانب الأمم المتحدة، على الاتحاد الأفريقي أن يعجل بنشر قوى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ذات الموارد الأفضل، وأن يطالب الحكومة السودانية بتيسير نشر القوات والتعاون في هذا المجال.
6. على السودان أن يصدق فوراً على بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي وأن ينفذ البروتوكول.
7. على الاتحاد الأفريقي مطالبة حكومة السودان بحماية قدرة الجهات الإنسانية على العمل.

عن الصومال
نظراً لأن القتال بين القوات المدعومة من أثيوبيا والمتمردين قد أجبرت ما يُقدر بمليون صومالي على الفرار من بيوتهم وفي مقتل ما يُقدر بـ 6500 مدني منذ عام 2007.
ومع القلق الجدي على أن 2.6 مليون صومالي بحاجة لمساعدة إنسانية ويمثل زيادة بنسبة 40% منذ القمة السابقة.
وترحيباً باتفاق سلام 9 يونيو/حزيران بين الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال وتحالف المعارضة لإعادة تحرير الصومال.
وإدراكاً بوجود عناصر AMISOM وولايتها التي لم تُحسن من الوضع الأمني بالنسبة للمدنيين في الصومال.
نوصي بالتالي:
1. يجب على كل أطراف النزاع أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تؤمنها وتؤمن عمل المجتمع المدني.
2. على الاتحاد الأفريقي أن يدين كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب كل أطراف النزاع وأن يدعو إلى تحقيقات مستفيضة وكاملة وأن تتم مقاضاة المسؤولين عن مقتل المدنيين وعن غيرها من الانتهاكات.
3. على الاتحاد الأفريقي أن يدعم بعثة AMISOM حتى يمكنها تسليم ولايتها إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تمت الدعوة إلى تشكيلها بموجب الاتفاق الأخير.
4. على الدول الأعضاء والجهات الإقليمية والاتحاد الأفريقي دعم تنفيذ اتفاق السلام الأخير وفرض الضغوط الدبلوماسية اللازمة من أجل تنفيذه.
5. على الاتحاد الأفريقي دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام الفوري بتسليم قوات حفظ السلام التي ستتدخل مع القوات الأثيوبية.

عن محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية
نظراً لأن فعالية وقابلية الاستعانة بالمؤسسات القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي هي أمر ضروري لصيانة وحماية جملة واسعة من الحقوق التي يضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاته:
نوصي بالتالي:
1. على الدول الأعضاء ضمان أن البروتوكول النهائي بشأن محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية (بروتوكول الدمج) يضمن قدرة الأشخاص والمجتمع المدني المباشرة على اللجوء للمحكمة.
2. على الدول الأعضاء أن تمنح الأولوية للتصديق على البروتوكول المنشئ لمحكمة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية، وصياغة الإعلانات التي تُمكن من قدرة الأفراد والمجتمع المدني على اللجوء المباشر للمحكمة.
3. على حكومات الاتحاد أن تدعم وتحمى ناشطى حقوق الإنسان التزاماً بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذى اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة فى عام 1998

عن العدل الدولي
نظراً لأن آليات العدل الدولي هي وسائل مهمة لمكافحة الإفلات من العقاب جراء اقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان.
نوصي بالتالي:
1. على الاتحاد الأفريقي دعوة الدول التي لم توقع أو تصدق على نظام روما لأن تفعل ذلك.
2. على الاتحاد الأفريقي أن يوقع على اتفاق التعاون الذي لم يتم التوقيع عليه بعد مع المحكمة الجنائية الدولية.
3. على الاتحاد الأفريقي دعوة الدول الأعضاء إلى ضمان توفير المساعدة المالية والتقنية اللازمة لإجراء التحقيقات الخاصة وعقد المحاكم الخاصة، خاصة المحكمة السنغالية المُكلفة بالنظر في قضية حسين حبرى.

بتوقيع من:
أكورد إنترناشيونال ACORD، أكشن أيد أفريقيا ActionAid، التدخل من أجل تحويل مسار النزاعات، أدفوكاتس أفريقيا Advocates Africa، الإغاثة الإنسانية الأفريقية Africa Humanitarian Action، تحالف الصحة العامة الأفريقي، منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، منظمة أفروفلاج للشباب، أكينا ماما وأفريكا، هيئة التنسيق الجزائرية لأسر المفقودين، العفو الدولية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، CAFOB، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، CEOSS، التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، مركز المراقبة المدني لحقوق الإنسان، تحالف المحكمة الأفريقية الفعالة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، اللجنة الوطنية للعدالة والسلام، EASSI، جمعية القانون في شرق أفريقيا، ECCAS، جمعية سيدات الأعمال المصرية، المركز المصري لحقوق المرأة، جمعية الهلال الأحمر المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، المساواة الآن، فاهامو fahamu، FAMEDEV، اتحاد المحاميات، FEMNET، أصدقاء أفريقيا الدوليون، FWID، CGAP السنغال، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية حرية الفكر والتعبير، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مبادرة حقوق اللاجئين الدولية، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، OISEA، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، OSISA، منظمة منصة السلام والتنمية، PELUM مالاوي، PELUM زيمبابوي، جمعية المنصة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني في مدغشقر، جمعية الشباب من أجل الديمقراطية والسياسة، تحالف إنقاذ دارفور، تحالف SOAWR، تراست أفريقيا، حملة الألفية للأمم المتحدة، WANEP، نساء شبكة السلام الليبيرية، منتدى التضامن الزيمبابوي.

تم تبني البيان في شرم الشيخ، مصر، 23 يونيو/حزيران 2008