القوة المشتركة (يوناميد) تتعرض لأخطر هجوم في دارفور

أكدت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة مقتل سبعة من عناصر القوة المشتركة في دارفور وإصابة 22 آخرين ستة منهم حالتهم خطرة في اكبر هجوم مسلح علي القوة المشتركة ( يوناميد) في الإقليم.
وقع الهجوم في منطقة أم حقيبة شمال دارفور يوم الثلاثاء 8 يوليو أثناء عودة القافلة من مهمة للتحقق من ادعاءات صادرة عن حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي بمقتل عضوين من الحركة , وقد شارك في الهجوم علي القافلة نحو 40 مركبة تعج بالمسلحين، واستمر ساعتين واستخدم فيه المهاجمون أسلحة ثقيلة.

وسبق أن تعرضت "يوناميد" لهجمات منذ أن حلت محل القوات الأفريقية قبل ستة أشهر، حيث خطف ثلاثة من أفرادها لفترة وجيزة الشهر الماضي وقتل جندي أوغندي تابع لها في مايو الماضي.
يشار إلى أن البعثة الافريقية المنتشرة منذ 2004, فقدت نحو ستين من عناصرها في هذا النوع من الهجمات، كما تجدر الإشارة إلى أنه يواجه انتشار القوة المشتركة التي يفترض ان يصل عديدها الى نحو 26 الف عنصر - 19500 جندي و6500 شرطي - عددا من الصعوبات اللوجستية والسياسية, حيث جمدت السلطات السوادنية المتحفظة على نشر قوات غير افريقية وصول قوات دولية من تايلاند والنيبال، فيما اوقع النزاع في دارفور بحسب الامم المتحدة 300 الف قتيل واكثر من 2,2 مليون نازح منذ فبراير/شباط 2003. وتعترض الخرطوم على هذه الارقام وتتحدث عن مقتل عشرة آلاف شخص فقط.

وقد ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم, واعتبر بيان للمجلس تلاه سفير فيتنام لي لونغ مينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية خلال يوليو الحالي أن "كل عمل ضد القوة المشتركة في دارفور هو غير مقبول"، محذرا من تكرار مثل هذا العمل مستقبلا.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الهجوم، ودعا على لسان المتحدثة باسمه ميشال مونتاس حكومة السودان إلى بذل أقصى جهد لتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع ما يمكن.

كما أدان الاتحاد الأفريقي بشدة في بيان أصدرته مفوضيته الاعتداء الإجرامي الذي أتى في وقت تبذل فيه جهود مدعومة لتأمين الانتشار الكامل للقوة المشتركة وللاستئناف السريع للعملية السياسية في دارفور". (الجزيرة نت)/(العربية نت)
----------------------------------------------
بريطانيا تجدد عرضها لاستضافة محادثات دارفور
جدد وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند دعوة بلاده  لاستضافة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور بالعاصمة لندن, ودعا ميليباند الأطراف السودانية المتنازعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لإيجاد واقع جديد في البلاد, واكد ضرورة مساهمة كل القوى السياسية في الجهود الرامية للوصول الى حل سياسي بشان قضية دارفور وقال ان اشراك اهل دارفور في عملية التسوية الشاملة يعد من الاهمية بمكان مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور قائلاً إنها بالغة الخطورة وإنها تمثل مصدر قلق كبير. (الجزيرة نت)/(ايلاف)
----------------------------------------------
مصطفي عثمان اسماعيل: مساعى مبذولة للوصول لحل نهائي لقضية دارفور بنهاية العام      
أكد الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني ومستشار رئيس الجمهورية في محاضرة حول قضايا السلام في السودان وأفريقيا بمقر الحزب الشيوعي الصيني ببكين, أن هناك مساعي مبذولة للوصول إلي حل نهائي لقضية دارفور بحلول نهاية العام.

وقال الدكتور اسماعيل " إن هناك ثلاثة نزاعات ورثتها الحكومة هي مشكلة جنوب السودان التي تمت تسويتها باتفاقية نيفاشا عام 2005، وأسست إلي سلام مستدام ومشكلة شرق السودان وتم توقيع اتفاقية مع جبهة الشرق بشأنها ونزاع دارفور وجذوره الاقتصادية والأمنية والاجتماعية حيث تم توقيع اتفاقية أبوجا ولا زال الحوار مستمراً مع بعض الحركات المسلحة التي لم توقع في أبوجا للانضمام الي مسيرة السلام ". (محيط)
----------------------------------------------
الحركة الشعبية تنتقد الفصل بين الرجال والنساء باللوائح الانتخابية      
اشارت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى أنها دعمت قانون الانتخابات المثير للجدل لتسهيل تنظيم الانتخابات في موعدها غير أنها انتقدت الفصل بين الرجال والنساء في اللوائح الانتخابية وأعربت عن قلقها على مستقبل السودان في حال تم تهميش دارفور والمناطق الشرقية", وقال ياسر عرمان الأمين العام المساعد للحركة " إذا لم يتمثلوا سيتحولون إلى وسائل أخرى مثل الكفاح المسلح وهو وضع علينا تفاديه", وأضاف غازى قائلا:" طالما لم يتم حل مشكلة دارفور بشكل عادل سيكون من الصعب الحصول على انتخابات عادلة وديمقراطية". (محيط)
----------------------------------------------
الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد عدم الاعلان عن نتيجة التعداد السكاني الخامس  
جاء في بيان للجهاز المركزي للإحصاء أن ماورد في احدي الصحف الصادرة في 8 يوليو، بان تقديرات تعداد السكان لسنة 2008، بلغت 38 مليون نسمة امر يوحي بأن هذه الأرقام هي ارقام تعداد السكان الخامس مما قد يثير شكوكا حول النتائج الرسمية خاصة وأنها ربطت التقديرات بتقسيم الدوائر الجغرافية الإنتخابية الأمر الذي يتنافي مع مفهوم التعداد ومسئولية الجهاز المركزي للإحصاء.

واوضح البيان أن التقديرات المشار اليها والتي تم نشرها هي عبارة عن اسقاطات للسكان وهي منشورة في الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2006 م ومتاح للجميع للأطلاع عليه في كتاب الإحصاء وفي موقع الجهاز المركزي للإحصاء علي الانترنت . (محيط)
----------------------------------------------
زعماء قبائل دارفور: الصراع الدائر بالإقليم سياسي وليس عرقيا أو قبليا
بعد خمس سنوات من فشل الجهود الدبلوماسية في حل أزمة إقليم دارفور السوداني، تصاعدت دعوات من أهالي الإقليم إلى الاستعانة بشيوخ القبائل لاحتواء تلك الأزمة، فيما أكد زعماء القبائل أن الصراع الدائر بالإقليم سياسي وليس عرقيا أو قبليا.

وقد نظمت قبيلة "رزيجات" العربية بدارفور منتدى في الفترة بين 5 و7 يوليو الجاري، بهدف تنشيط دور القبائل في حل مشاكل الإقليم، ووضع حد للأوضاع المعيشية المتدهورة, وضم المنتدى زعماء قبائل ومثقفين ورجال الأعمال ومعلمين، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول أزمة دارفور, وحول ما يتردد في وسائل الإعلام العالمية بشأن أسباب عرقية تقف وراء أزمة دارفور، أكد زعماء القبائل أن شرارة الصراع في الإقليم انطلقت من الجانب السياسي، وليس لأسباب عرقية.

حيث أكد عبد المجيد إبراهيم محمد أحد زعماء قبيلة "الفور" الإفريقية قوله: "إن المشكلة بين الدارفوريين والحكومة، وليست بين العرب والأفارقة"، متهما الحكومة بإشعال هذه الصراعات, وأشار إلى أن القبائل العربية والإفريقية في دارفور بينها صلات تاريخية واجتماعية، مستبعدا الصراع العرقي بين العرب وغير العرب في الإقليم، وأردف قائلا: "الأفارقة يتزوجون من العرب؛ لذلك بينهم علاقات اجتماعية متشابكة".

و قال محمد موسى مديبو زعيم "رزيجات": "هذا ليس صراعا قبليا أو عرقيا، ولكن تضارب مصالح؛ فنحن نعيش سويا منذ 400 سنة، ولم تظهر تلك المشكلة إلا منذ سنوات قليلة".
وقد أجبر الصراع الدائر في الإقليم أكثر من مليوني شخص على النزوح من منازلهم في أسوا أزمة إنسانية في العالم. (اسلام اون لاين)/ (الشرق الاوسط)
----------------------------------------------

برلمان السودان يقر قانون الانتخابات
بعد المصادقة على القانون الجديد، سوف يتم تشكيل لجنة انتخابية خلال شهر؛ للإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، والتي ينظر لها على أنها ستكون أول انتخابات حرة هناك منذ 23 عاما ( أي منذ انتخابات عام 1986).
ويتألف القانون الجديد من 115 مادة، أبرزها: إنشاء المفوضية القومية المستقلة للانتخابات، والسجلات الانتخابية، وتحديد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة، وشروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني، ومجلس الولايات، والمجالس التشريعية الولائية، إضافة إلى ضوابط الحملة الانتخابية وتمويلها، ومراكز الاقتراع، وفرز الأصوات، والاستفتاء، فضلا عن عقوبات الممارسات الفاسدة وغيرها.

وترجع أهمية قانون الانتخابات الجديد إلى أنه ضروري كي يختار السودانيون على أساسه رئيسا وحكومة جديدين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وهو الأمر الذي سيحدد - بدرجة كبيرة - مصير البلاد، وحدة أو انفصالا، حيث ستتضح الأوزان الحقيقية للأحزاب السياسية في السودان، خاصة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الجنوب (الحركة الشعبية)، واللذان يسيطران على 80% من مقاعد البرلمان الحالي، بحسب المراقبين.

ويعتبر قانون الانتخابات واحدا من بين قوانين كثيرة تسعى الخرطوم لتغييرها كي تتوافق مع مرحلة السلام الجديدة، ومع الدستور الديمقراطي الجديد الذي وضع بعد اتفاق نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب عام 2005، ولكن الجديد في هذا القانون اشتماله على نظامي القوائم النسبية، والانتخاب الحر المباشر.

وأقر القانون الجديد انتخاب 60 % من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية، أي مثل الانتخابات التقليدية (وهي حوالي 270 دائرة من الـ 450) و40% عبر التمثيل النسبي (أي 68 دائرة، ما سيقلل حصة الأحزاب الصغيرة).

واشترط القانون حصول أي حزب على 5% من جملة الأصوات لدخول البرلمان، وهي نسبة أثارت انتقاد عدة أحزاب قالت إن نسبة 5% سوف تخرج جميع الأحزاب التي في الساحة الآن خارج إطار العملية السياسية، وتبقي على خمسة أحزاب على الأكثر في المنافسة.

وكان التطور الأبرز في هذا القانون هو النص على أن يكون 25% من المقاعد للنساء (حوالي 112 دائرة من الـ 450)، وهو ما رحبت به كل القوى السياسية رغم أن المطالب النسائية كانت تطلب أن ترتفع النسبة إلى 50% من المقاعد.

كذلك يشترط القانون الانتخابي - بالنسبة لانتخابات الرئاسة - الحصول على تأييد 15 ألف ناخب من 18 ولاية، كعدد ضروري لمن أراد الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحصول من يرغب في الترشيح لمنصب الوالي على دعم خمسة آلاف ناخب من المحليات.

 كما يشترط القانون لفوز مرشح برئاسة الجمهورية أن يحصل على 51% من الأصوات، وهي النسبة نفسها المطلوبة لفوز ولاة الأقاليم السودانية المنتخبين. (اسلام اون لاين)
----------------------------------------------
المصادر:
الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net
العربية نت: http://www.alarabiya.net
شبكة اﻻخبار العربية محيط: http://www.moheet.com
ايلاف: http://www.elaph.com
اسلام اون لاين: http://www.islamonline.net