«الجنائية الدولية» تتهم البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور.. وتطالب باعتقاله

وجهت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً اتهامات للرئيس السوداني عمر البشير لتورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور, وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «البشير هو الرأس المدبر لحملة إبادة تسعي إلي القضاء عي ٣ جماعات اتنية». وجاء في بيان أصدره مكتب أوكامبو أن المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» قدم أدلة في 14 يوليو تظهر أن الرئيس السوداني ارتكب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وأضاف البيان أن «المدعي خلص إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير يتحمل مسؤولية جنائية تتعلق بـ ١٠ تهم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، وطلب القبض علي البشير ليصبح أول رئيس تقاضيه محكمة دولية أثناء وجوده في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في عام ٢٠٠٣. (المصري اليوم)
-------------------------------------
الحكومة السودانية: لا نعترف بأي قرار صادر من «الجنائية الدولية»
في أول رد فعل تجاه أوكامبو، انتقد البشير قرار مدعي المحكمة.. وقال إن هذا القرار يهدف إلي إلهاء السودان عن خطواته التي انخرط فيها, ووصف البشير - خلال لقائه مع قادة القوي السياسية بالسودان - القرار بأنه كيدي، وقال: «إن رسالتنا للذين يريدون وقف مسيرتنا هي الاستمرار في طريق التنمية وعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات»، منبها إلي أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للتحركات المسلحة غير الموقعة علي اتفاق أبوجا بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط وأن استمروا في حربها».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق السودان - عدم اعتراف بلاده بأي قرار صادر من «الجنائية الدولية»، وقال: «إن بلاده تنظر بالمثل إلي الاتهام الموجه للرئيس أو لأي مواطن سوداني آخر ولا تعترف بما يصدر عن المحكمة لأنها بالنسبة للسودان «لا وجود لها», وفي الوقت نفسه، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد في 14 يوليو رفضه طلب اعتقال البشير لاتهامه بالتورط في «أعمال إبادة جماعية» في دارفور.
وقال الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات السوداني إن الحكومة مستمرة في برامجها وخططها لتحقيق السلام والتنمية في ربوع البلاد رغم محاولات الكيد الخارجي التي ستزيد شعب السودان وحكومته عزماً وقوة نحو بلوغ أهدافه وتطلعالته.

ومن جانبه أكد وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات أن المحكمة الجنائية الدولية تريد إشعال حريق في كل أنحاء البلاد، وقال أمام حشد كبير عند مقر الحكومة في 13 يوليو «إن القصد من نوايا محكمة أوكامبو بتوجهها التسونامي ضد رأس الدولة أن تعتقل إرادة الشعب السوداني وسلطان الأمة كما أن القصد من القرار إشعال الحريق في كل السودان وأن تتخندق كل الحركات المتمردة ونهاب الطرق وميليشيات الحرب». (المصري اليوم)
-------------------------------------
مظاهرة لجمعية اهل دارفور في بلجيكا
قبل ساعات من إصدار مذكرة «الجنائية الدولية»، نظمت جمعية «أهل دارفور» في بلجيكا تظاهرة أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في حي شومان ببروكسل، بغرض لفت الأنظار والانتباه لأعمال العنف الانتقامية التي مارستها قوات الأمن السودانية ضد مواطني دارفور القاطنين في العاصمة الخرطوم، وذلك علي خلفية الأحداث التي وقعت قبل أسابيع في الخرطوم وأم درمان.
وأكد المتظاهرون في بيان لهم في 14 يوليو، أنه بناء علي أقوال عدد من ضحايا الانتهاكات والشهود علي أعمال العنف، هناك توجه لدي حكومة الخرطوم لتكثيف حملة عقاب جماعي، ضد كل المنتمين إلي دارفور ويقطنون العاصمة الخرطوم.
وجاء في البيان أن منظمة العفو الدولية أبرزت تلك القضية من قبل، فيما أشارت منظمة «السودان ضد التعذيب» إلي أن سكان دارفور أصبحوا مستهدفين من الاستخبارات وقوات الأمن الوطني في السودان. (المصري اليوم)
----------------------------------
متمردو دارفور يرحّبون بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
رحبت الحركات المسلحة في دارفور بلائحة الاتهام التي اعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوريس اورينو اوكامبو الذي طالب باصدار امر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، واعتبرت ان طلبه يعد نصراً للعدالة ولاهل دارفور.
وقال محجوب حسين، الناطق باسم «حركة/جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة»، إن الحركة تؤيد قرار المحكمة وتعتبره «انتصاراً للإنسانية في دارفور», وأضاف أن قرار أوكامبو يمثّل «إنهاء حقيقياً لنظام دولة «صرب البوسنة» الذي يمثّله حزب المؤتمر الوطني». وتابع: «تدعو الحركة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في المنفى لملء الفراغ الدستوري الذي قد ينشب مع انتهاء شرعية النظام الحاكم في السودان».

ورأى أن «القرار قانوني وقضائي وليس سياساً ولا يتعلق بالوحدة الوطنية السودانية والأمن القومي السوداني... والحركة ترفض تسييس القرار وتسعى إلى سودان خال من مجرمي الحرب».

كما اعلن القائد الميداني في «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل أن مقاتلي الحركة يحتفلون في دارفور منذ معرفتهم بالخبر. وقال: «إننا ننتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل وبالتالي فإننا نحتفل اليوم ونحن سعداء للغاية»».

كذلك رحّب أحمد دريج رئيس «تحالف السودان الفيديرالي الديموقراطي» (المتحالف مع حركات التمرد في دارفور) بالقرار، واعتبر أن قرار المدعي العام «سيشجع البشير على السعي إلى إحلال السلام في دارفور لأنه يعرف انه لو لم يتحرك في فترة السماح المتاحة له الآن فإن مذكرة التوقيف ستصدر بالفعل». وأضاف دريج الذي كان والياً سابقاً لدارفور «انها خطوة ايجابية خصوصاً بعد ان استنفدت كل السبل الأخرى».
ودعا الامين العام لرابطة ابناء دارفور في المملكة المتحدة وبريطانيا نور الدائم محمد القوى السياسية العمل على تشكيل نظام ديمقراطي بديل للنظام الحالي، وقال ان نظام «البشير عنصري فرق الشعب السوداني على اساس عرقي ويعبر عن فئة قليلة من ابناء السودان»، وتابع «سينتهي التيار العنصري في السودان بذهاب البشير وذمرته الى المحكمة الدولية»، وطالب البشير بتسليم نفسه لانه المخرج الوحيد، وقال ان النظام فقد شرعيته باتهام رأسه مباشرة، داعياً الجامعة العربية «الوقوف مع الشعب السوداني وليس مع الطغاة».
(الحياة)
-------------------------------------
تقرير يكشف عن تعاون عسكري بين بكين والخرطوم
كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عما اعتبرته أول دليل على أن الصين تقوم حالياً بمساعدة الحكومة السودانية عسكرياً في دارفور.
وقالت ال “بي بي سي” في 13 يوليو إن البرنامج الوثائقي (بانوراما) في قناتها التلفزيونية الأولى “تعقب شاحنات عسكرية صينية في دارفور تم استيرادها في إطار دفعة من الصين إلى السودان في عام 2005 أثناء قيامها برحلة في الصحراء النائية في غرب دارفور وعثر على شاحنة عسكرية صينية الصنع من طراز (دونغ فينغ) بحوزة إحدى الجماعات المتمردة في دارفور وخلص من خلال إفادات شهود عيان مستقلين إلى أن المتمردين استولوا على الشاحنة من قوات الحكومة السودانية في ديسمبر الماضي”. واضافت أن المتمردين صوروا شاحنة ثانية بكاميراتها مع الشاحنة الأخرى المزودة بمدافع مضادة للطائرات إحدها صيني الصنع، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية رفضت التعليق على هذه الممارسات والتي قالت إنها تتناقض مع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى دارفور. ورجّحت الهيئة احتمال أن تكون المقاتلات الصينية من طراز (فانتان) سُلّمت إلى السودان في عام 2003 قبل أن يتم فرض الحظر على تصدير الأسلحة إلى دارفور من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصدرين وصفتهما بالموثوقين أبلغاها أن الصين تدرّب الطيارين السودانيين على هذه المقاتلات. (الخليج)
-------------------------------------
منظمات حقوقية ترحب بالدعوة لملاحقة البشير
اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان مذكرة التوقيف التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحق الرئيس السوداني عمر البشير “خطوة كبرى” نحو انهاء الافلات من العقوبات في دارفور و”يمكن ان تسهم في استقرار المنطقة”.

واعتبر ريتشارد ديكر مدير برنامج القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان “اتهام الرئيس البشير بجرائم فظيعة في دارفور يدل على ان لا احد فوق القانون”. كما اعربت مجموعة الطوارئ في دارفور عن “ثقتها” في ان القضاة سيؤكدون اتهام الإبادة لأن عمليات الاغتصاب (التي مارستها ميليشيا الجنجويد على نطاق واسع كما قال المدعي) “اداة للتطهير العرقي” كما قالت ايلانا سوسكين.

من جهته اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان “طلب المدعي يؤكد ان اعلى سلطة في الحكومة متورطة شخصيا في التخطيط لحملة عنف مكثفة ضد شعب دارفور”. وأعلنت رئيسة الاتحاد سهام بلحسن في بيان “نعتقد ان كشف تلك الادلة وملاحقة البشير قد تساهم في استقرار المنطقة”. (الخليج)
-------------------------------------
المعارضة الشمالية: توقيف البشير سيؤدي إلى انهيار دستوري ويهدد الاستقرار
حذرت احزاب المعارضة السودانية في 14 يوليو من ان صدور امر دولي بالقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير سيزعزع استقرار اكبر دولة في افريقيا ويتسبب في «انهيار دستوري».
وايد كثير من رموز المعارضة السياسية في السودان المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت امرا مماثلا في السابق بإلقاء القبض على الوزير السوداني احمد هارون وقائد ميلشيا متحالف مع الحكومة العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. لكنهم يشعرون بأن صدور امر بالقاء القبض على البشير قبل اول انتخابات حرة في 23 عاما في السودان والمقرر اجراؤها في 2009 سيضر بفرص السلام. وقال حزب الامة المعارض الذي فاز في اخر انتخابات حرة في السودان ان صدور اي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي الى انهيار دستوري في السودان. ودعا حزب الامة، الحزب الحاكم الى التحلي بضبط النفس واشار الى ان امر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد ان يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض انه يرفض تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي, وقال المتحدث باسم الحزب تاج السر محمد صالح ان الامر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. واضاف انه لا بد من وقف ذلك والبحث عن تسوية اخرى.
حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الخصم اللدود للبشير قال ان نموذج جنوب افريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة هو السبيل للمضي قدما. وأعرب بشير ادم رحمة امين الامانة السياسية للحزب عن اعتقاده بأنه اذا تم حل مشاكل دارفور فسيمكن حل كل الامور ذات الصلة. وقال ان من الممكن اتباع نموذج جنوب افريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة.

واعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاعلان بأنه خلق وضعا بالغ الخطورة داخل السودان تهدد السلام والاستقرار، ودعا في بيان له الى وضع خارطة طريق خلال اسبوع تفيد حكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة القوى السياسية لحل مشكلة دارفور. وقالت الحركة بانها فوجئت بالخطوات المتسارعة في قضية دارفور بالمحكمة الجنائية والتي افضت الى الطلب بتوقيف البشير.
و نصح السكرتير العام للحزب الشيوعى السوداني محمد ابراهيم نقد بالتعامل مع المحكمة الجنائية وفقا لقرار قمة الاتحاد الافريقى رقم 11 والقاضى بعدم تسليم اي رئيس دولة ليحاكم خارج بلا ده. (الشرق الاوسط)
-------------------------------------
تشاد تتهم السودان بانتهاك مجالها الجوي
اتهمت تشاد السودان بانتهاك مجالها الجوي بتحليق طائرات سودانية فوق بلدة تشادية علي الحدود مع السودان وقالت إنها لن تتسامح مع مزيد من الانتهاكات لأراضيها, وقال وزير الإعلام التشادي محمد حسين في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم 14 يوليو ان القوات الجوية السودانية أجرت طلعات جوية كثيرة فوق باهاي بتشاد خلال الأيام القليلة الماضية, وأضاف إن طائرة عسكرية سودانية من نوع أنطونوف حلقت فوق باهاي علي ارتفاع منخفض يوم 11 يوليو مشيرا إلي أن التوغل الجوي كان في كثير من الأحيان استعدادا لهجمات علي الأرض.
وأضاف البيان تشاد لن تتسامح مع أي انتهاكات أخري لمجالها الجوي . وتابع أن خطوات اتخذت لإبلاغ مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بذلك. (الشرق الاوسط)
-------------------------------------
حزب المؤتمر الوطني الحاكم يخرج في مظاهرة تأييد للبشير
تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم في 13 يوليو تأييداً للبشير أمام مقر مجلس الوزراء، وجابت التظاهرة الغاضبة التي كان معظم المشاركين فيها من أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم والاتحادات والمنظمات المساندة له وموظفي الدولة، الطرقات منددة بموقف أوكامبو والدول الغربية. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة ومساندة للبشير «بالدم بالروح نفديك يا بشير»، و «العار العار يا أوكامبو».
وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات لدى مخاطبته المتظاهرين إن أوكامبو بتوجيهه اتهامات جديدة إلى مسؤولين كبار لا يستهدف رأس الدولة وإنما يستهدف الشعب السوداني واستقراره وسلطاته لأن البشير يمثّل الإرادة الشعبية ويشرف على المؤسسات. وأعلن أن حكومته ستخوض معركة قانونية لمواجهة الاتهامات الجديدة بالتعاون مع خبراء قانون في الدول الافريقية وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز، مشيراً إلى أن الخرطوم ستنتصر في النهاية «لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه». وزاد: «ستكون اتهامات أوكامبو آخر خنجر يسلّه الاعداء في كبد البشير». وأضاف سبدرات: «فليقدم أوكامبو اتهاماته ولتقرر المحكمة الجنائية الدولية ما تشاء وليفعل مجلس الأمن ما يشاء... فلكل حدث حديث». (الحياة)
-------------------------------------
مبارك يحذر من «عواقب تصعيد» أوكامبو
قال الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد في باريس يوم 14 يوليو إن الرئيس حسني مبارك ناقش تطورات السودان في اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, وقال أن الرئيس المصري «حذّر خلال اللقاء من عواقب التوجه التصعيدي من جانب المحكمة الجنائية الدولية... في تعاملها مع السودان في شأن الوضع في اقليم دارفور». وأضاف عواد أن مبارك شدد على أن «من شأن هذا التوجه أن يؤدي الى مزيد من تعقيد الموقف». (الحياة)
-------------------------------------
وزراء الخارجية العرب يجتمعون للنظر في قرار المحكمة الجنائية
أعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً 19 يوليو بمقر الجامعة للنظر في قرار المحكمة, وقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة إن هناك اتصالات مكثفة تجري حالياً مع الأطراف الإقليمية والدولية، ذات الصلة لبلورة الموقف العربي إزاء هذه التطورات. (المصري اليوم)
-------------------------------------
امين منظمة المؤتمر الاسلامي يعرب عن قلقه إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية
أعرب الأمين العام لـ «منظمة المؤتمر الإسلامي» أكمل الدين إحسان أوغلو عن قلقه البالغ إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة بعض مسؤولي الحكومة السودانية. وحذّر من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ومن شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور حيث جرت الموافقة على تشكيل قوات مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لمباشرة عملية حفظ السلام. (الحياة)
-------------------------------------
مجلس التعاون الخليجي يعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية تدخلا في الشئون الداخلية
نتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية اتهامات أوكامبو، وقال لوكالة «فرانس برس»: «إن صدور مثل هذا القرار لا يخدم الجهود المبذولة لحل أزمة دارفور واحلال الاستقرار في ربوع السودان».
وأضاف ان القرار «يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول»، مشدداً على أن «الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان». وأعرب عن الأمل في «الا يصدر أي قرار من المحكمة يتبنى اتهامات المدعي العام». وقال: «إنه في الوقت الذي يهم دول مجلس التعاون الشرعية الدولية، فإن دول المجلس حريصة على وحدة السودان واستقرار الأوضاع فيه». (الحياة)
-------------------------------------
واشنطن تدعو الجميعَ إلى الهدوء
اعلن البيت الابيض في 14 يوليو ان الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، داعيا الاطراف كافة الى الهدوء. كما دعا الحكومة السودانية الى وضع حدٍّ لأعمال العنف وفسح المجال أمام الامم المتحدة لتقوم بعملها.
وصرح الناطق باسم البيت الابيض غوردن جوندرو «سنتابع الوضع في لاهاي، وندرس ما طلبه المدَّعي». واضاف جوندرو «ندعو كافة الاطراف الى التزام الهدوء». في نفس الوقت، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها اتخذت «الاجراءات المناسبة» لحماية الموظفين الاميركيين في السودان، وأقرت ان الجهود الدولية لتوقيف الرئيس البشير قد تولد رد فعل عنيفا. (الشرق الاوسط)
-------------------------------------
بريطانيا تدعو الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
دعا رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، الخرطوم الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن براون في مؤتمره الصحفي الشهري بعد دقائق من الإعلان الرسمي للمدعي، وقال «ندعو الحكومة السودانية الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية». واضاف براون «تناولنا مع الحكومة السودانية ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية»، مؤكدا ان «وزير الخارجية (دافيد ميليباند) بحث ذلك مع الرئيس السوداني في التاسع من يوليو» الحالي خلال زيارة الى الخرطوم, وقال براون ان «لويس مورينو أوكامبو عرض اليوم عناصر ادلة تثبت ان رئيس السودان عمر حسن البشير ارتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور». (الشرق الاوسط)
-------------------------------------
المصادر:
جريدة الأهرام
المصري اليوم: http://www.almasry-alyoum.com
الحياة: http://www.daralhayat.com
الشرق اﻻوسط: http://www.aawsat.com
الخليج: http://www.alkhaleej.ae
القدس العربي: http://www.alquds.co.uk