دارفور في اسبوع (العدد 17)
دارفور في اسبوع (العدد 17)
10 يوليو 2008 – 15 يوليو 2008
بيانات أممية
-------------
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوجه اتهامات ضد الرئيس السوداني
بعد ثلاث سنوات من تكليف الأمم المتحدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بالتحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور بغرب السودان، وجه المدعي العام في 14 يوليو اتهامات للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب في الإقليم بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.
ويسعى المدعي العام لاستخراج أمر استدعاء وقبض على الرئيس السوداني من المحكمة، ويتهمه بتحمل المسئولية فيما يتعلق بعشرة تهم من الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتوضح الأدلة التي قدمت أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، أن البشير هو المدبر لخطة تهدف للقضاء على مجموعات الفور والمساليت والزغاوة التي تسكن دارفور بسبب انتماءاتهم العرقية.
وستقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة وتحديد ما إذا كانت ستصدر مذكرة ضبط وإحضار للبشير، وإذا ما تم ذلك فسيكون البشير أول رئيس يجلس على سدة الحكم ويتم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية.
هدوء الأوضاع ومواصلة عمل بعثات الامم المتحدة كالمعتاد
قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إن الدوريات الأمنية ومرافقة العاملين في الحقل الإنساني التي تقوم بها قوات حفظ السلام, استمرت في عملياتها في المجال الإنساني مثل توزيع الطعام، وتوفير إمدادات المياه، المساعدات غير الإنسانية الأخرى، والخدمات الصحية بما فيها رعاية ضحايا الاغتصاب، وحماية المدنيين.
وفي الخرطوم أفادت بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) بأنها تواصل دعمها للعملية الخاصة باتفاق السلام الشامل بالتعاون مع الشركاء السودانيين, ويجري التركيز على المساعدة على إبقاء الأنشطة الإنسانية ودعم المواطنين المتضررين.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
-------------
بعد ثلاث سنوات من تكليف الأمم المتحدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بالتحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور بغرب السودان، وجه المدعي العام في 14 يوليو اتهامات للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب في الإقليم بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.
ويسعى المدعي العام لاستخراج أمر استدعاء وقبض على الرئيس السوداني من المحكمة، ويتهمه بتحمل المسئولية فيما يتعلق بعشرة تهم من الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتوضح الأدلة التي قدمت أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، أن البشير هو المدبر لخطة تهدف للقضاء على مجموعات الفور والمساليت والزغاوة التي تسكن دارفور بسبب انتماءاتهم العرقية.
وستقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة وتحديد ما إذا كانت ستصدر مذكرة ضبط وإحضار للبشير، وإذا ما تم ذلك فسيكون البشير أول رئيس يجلس على سدة الحكم ويتم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية.
قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إن الدوريات الأمنية ومرافقة العاملين في الحقل الإنساني التي تقوم بها قوات حفظ السلام, استمرت في عملياتها في المجال الإنساني مثل توزيع الطعام، وتوفير إمدادات المياه، المساعدات غير الإنسانية الأخرى، والخدمات الصحية بما فيها رعاية ضحايا الاغتصاب، وحماية المدنيين.
وفي الخرطوم أفادت بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) بأنها تواصل دعمها للعملية الخاصة باتفاق السلام الشامل بالتعاون مع الشركاء السودانيين, ويجري التركيز على المساعدة على إبقاء الأنشطة الإنسانية ودعم المواطنين المتضررين.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
أصوات الضحايا
-------------
ألاف المعاقين فى حرب لم تضع أوزارها بعد
يقول أشرف ميلاد روكسي احد العاملين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدارفور ومحامي اللاجئين السودانيين
"لقد تسنت لى فرصة زيارة معسكرات اللاجئين فى شرق تشاد عام 2005 (معسكرى ميلا و كونونجو) لأقابل أكثر من عشرين عائلة تم تهجيرهم قسرا من دارفور وكانت شهاداتهم كلها تجمع على ان القصف كان يتم من الجو ثم يتولى رجال القبائل العربية (الجنجويد) مهمة الإجهاز على من تبقى على قيد الحياة واستطاع الفرار من ذلك الجحيم الذى كان ينزل عليهم من طائرات الأنتينوف التى كانت تمطر أهالى دارفور بزخات من اللهيب. ولقد اتضح أيضا أنه بسبب كون الحكومة السودانية لا تمتلك ميزانية كبيرة لشراء متفجرات، كانت تعمد إلى إرسال رجال الجيش إلى ورش الحدادة وبالأمر يحصلون منهم على البراميل وقطع الحديد (الخردة) لملىء هذه البراميل بالبارود وقطع الحديد لإلقائها من الطائرات لإحداث أكبر عدد من الوفيات. وعادة ما كانت تستقر قطع الحديد هذه فى أجساد صغار السن والعجائز الذين لم يتمكنوا من الجرى تفاديا لكرات الجحيم هذه"
مظاهرة لجمعية اهل دارفور في بلجيكا
قبل ساعات من إصدار مذكرة «الجنائية الدولية»، نظمت جمعية «أهل دارفور» في بلجيكا تظاهرة أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في حي شومان ببروكسل، بغرض لفت الأنظار والانتباه لأعمال العنف الانتقامية التي تمارسها قوات الأمن السودانية ضد مواطني دارفور القاطنين في العاصمة الخرطوم، وذلك علي خلفية احداث الهجوم علي ام درمان في 10 مايو.
زعماء قبائل دارفور: الصراع الدائر بالإقليم سياسي وليس عرقيا أو قبليا
أكد زعماء القبائل في دارفورأن شرارة الصراع في الإقليم انطلقت من الجانب السياسي، وليس لأسباب عرقية كما تدعي الحكومة السودانية حيث أكد عبد المجيد إبراهيم محمد أحد زعماء قبيلة "الفور" الإفريقية إن المشكلة بين الدارفوريين والحكومة، وليست بين العرب الأفارقة، متهما الحكومة بإشعال هذه الصراعات, وأشار إلى أن القبائل العربية والإفريقية في دارفور بينها صلات تاريخية واجتماعية، وقال محمد موسى مديبو زعيم "رزيجات": "هذا ليس صراعا قبليا أو عرقيا، ولكن تضارب مصالح؛ فنحن نعيش سويا منذ 400 سنة، ولم تظهر تلك المشكلة إلا منذ سنوات قليلة".
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
-------------
يقول أشرف ميلاد روكسي احد العاملين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدارفور ومحامي اللاجئين السودانيين
"لقد تسنت لى فرصة زيارة معسكرات اللاجئين فى شرق تشاد عام 2005 (معسكرى ميلا و كونونجو) لأقابل أكثر من عشرين عائلة تم تهجيرهم قسرا من دارفور وكانت شهاداتهم كلها تجمع على ان القصف كان يتم من الجو ثم يتولى رجال القبائل العربية (الجنجويد) مهمة الإجهاز على من تبقى على قيد الحياة واستطاع الفرار من ذلك الجحيم الذى كان ينزل عليهم من طائرات الأنتينوف التى كانت تمطر أهالى دارفور بزخات من اللهيب. ولقد اتضح أيضا أنه بسبب كون الحكومة السودانية لا تمتلك ميزانية كبيرة لشراء متفجرات، كانت تعمد إلى إرسال رجال الجيش إلى ورش الحدادة وبالأمر يحصلون منهم على البراميل وقطع الحديد (الخردة) لملىء هذه البراميل بالبارود وقطع الحديد لإلقائها من الطائرات لإحداث أكبر عدد من الوفيات. وعادة ما كانت تستقر قطع الحديد هذه فى أجساد صغار السن والعجائز الذين لم يتمكنوا من الجرى تفاديا لكرات الجحيم هذه"
قبل ساعات من إصدار مذكرة «الجنائية الدولية»، نظمت جمعية «أهل دارفور» في بلجيكا تظاهرة أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في حي شومان ببروكسل، بغرض لفت الأنظار والانتباه لأعمال العنف الانتقامية التي تمارسها قوات الأمن السودانية ضد مواطني دارفور القاطنين في العاصمة الخرطوم، وذلك علي خلفية احداث الهجوم علي ام درمان في 10 مايو.
أكد زعماء القبائل في دارفورأن شرارة الصراع في الإقليم انطلقت من الجانب السياسي، وليس لأسباب عرقية كما تدعي الحكومة السودانية حيث أكد عبد المجيد إبراهيم محمد أحد زعماء قبيلة "الفور" الإفريقية إن المشكلة بين الدارفوريين والحكومة، وليست بين العرب الأفارقة، متهما الحكومة بإشعال هذه الصراعات, وأشار إلى أن القبائل العربية والإفريقية في دارفور بينها صلات تاريخية واجتماعية، وقال محمد موسى مديبو زعيم "رزيجات": "هذا ليس صراعا قبليا أو عرقيا، ولكن تضارب مصالح؛ فنحن نعيش سويا منذ 400 سنة، ولم تظهر تلك المشكلة إلا منذ سنوات قليلة".
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
بيانات صحفية
-------------
المطالبة بتوقيف مسئولين جدد في دارفور خطوة نحو العدالة
اكدت مجموعة من المنظمات الحقوقية على المستوى الدولي، أن المطلب الذي تقدم به المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل إصدار أمر ضبط بحق عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان بتهمة الإبادة الجماعية، هو خطوة أساسية من أجل مكافحة سياسة الإفلات من العقاب التي ميزت حتى تاريخه منهجية التعامل مع الجرائم المروعة المرتكبة بدارفور.
وقالت المنظمات الموقعة علي البيان إن المساندة القوية من المجتمع الدولي لما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية من مهام، لهو ضروري لتمكين المحكمة من توفير العدالة في دارفور.
الاتهامات المنسوبة للبشير تمثل خطوة واسعة لوضع حد للإفلات من العقاب
قالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن طلب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس السودان يُعد خطوة هامة نحو القضاء على الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة المُرتكبة في دارفو
وقال مدير برنامج العدل الدولي في المنظمة ان اتهام الرئيس البشير في الجرائم المروعة التي وقعت في دارفور يُظهر أن لا أحد فوق القانون, ومن مسئوليات المدعي العام أن يتابع الأدلة إلى حيث تقوده، بغض النظر عن مكانة المسئول المتورط.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
-------------
اكدت مجموعة من المنظمات الحقوقية على المستوى الدولي، أن المطلب الذي تقدم به المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل إصدار أمر ضبط بحق عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان بتهمة الإبادة الجماعية، هو خطوة أساسية من أجل مكافحة سياسة الإفلات من العقاب التي ميزت حتى تاريخه منهجية التعامل مع الجرائم المروعة المرتكبة بدارفور.
وقالت المنظمات الموقعة علي البيان إن المساندة القوية من المجتمع الدولي لما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية من مهام، لهو ضروري لتمكين المحكمة من توفير العدالة في دارفور.
قالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن طلب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس السودان يُعد خطوة هامة نحو القضاء على الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة المُرتكبة في دارفو
وقال مدير برنامج العدل الدولي في المنظمة ان اتهام الرئيس البشير في الجرائم المروعة التي وقعت في دارفور يُظهر أن لا أحد فوق القانون, ومن مسئوليات المدعي العام أن يتابع الأدلة إلى حيث تقوده، بغض النظر عن مكانة المسئول المتورط.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
مواقف دولية وحزبية
-------------
الحكومة السودانية: لا نعترف بأي قرار صادر من «الجنائية الدولية»
في أول رد فعل تجاه أوكامبو، انتقد البشير قرار مدعي المحكمة, وقال إن هذا القرار يهدف إلي إلهاء السودان عن خطواته التي انخرط فيها, ووصف القرار بأنه كيدي، مضيفا أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للتحركات المسلحة غير الموقعة علي اتفاق أبوجا بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط أن استمروا في حربها
متمردو دارفور يرحّبون بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
رحبت الحركات المسلحة في دارفور بلائحة الاتهام التي اعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوريس اورينو اوكامبو الذي طالب باصدار امر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، واعتبرت ان طلبه يعد نصراً للعدالة ولاهل دارفور.
وقال محجوب حسين، الناطق باسم «حركة/جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة»، إن الحركة تؤيد قرار المحكمة وتعتبره «انتصاراً للإنسانية في دارفور»,
كما اعلن القائد الميداني في «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل أن مقاتلي الحركة يحتفلون في دارفور منذ معرفتهم بالخبر.
كذلك رحّب أحمد دريج رئيس «تحالف السودان الفيديرالي الديموقراطي» بالقرار، واعتبر أن قرار المدعي العام «سيشجع البشير على السعي إلى إحلال السلام في دارفور»
ودعا الامين العام لرابطة ابناء دارفور في المملكة المتحدة وبريطانيا نور الدائم محمد القوى السياسية العمل على تشكيل نظام ديمقراطي بديل للنظام الحالي، وقال ان نظام «البشير عنصري فرق الشعب السوداني على اساس عرقي ويعبر عن فئة قليلة من ابناء السودان»، وتابع «سينتهي التيار العنصري في السودان بذهاب البشير وذمرته الى المحكمة الدولية».
المعارضة الشمالية: توقيف البشير سيؤدي إلى انهيار دستوري ويهدد الاستقرار
حذرت احزاب المعارضة السودانية في 14 يوليو من ان صدور امر دولي بالقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير سيزعزع استقرار اكبر دولة في افريقيا ويتسبب في «انهيار دستوري».
وتشعر احزاب المعارضة الشمالية بأن صدور امر بالقاء القبض على البشير قبل اول انتخابات حرة المقرر اجراؤها في 2009 سيضر بفرص السلام.
وقال حزب الامة المعارض الذي فاز في اخر انتخابات حرة في السودان ان صدور اي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي الى انهيار دستوري في السودان. ودعا حزب الامة، الحزب الحاكم الى التحلي بضبط النفس واشار الى ان امر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد ان يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
-------------
في أول رد فعل تجاه أوكامبو، انتقد البشير قرار مدعي المحكمة, وقال إن هذا القرار يهدف إلي إلهاء السودان عن خطواته التي انخرط فيها, ووصف القرار بأنه كيدي، مضيفا أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للتحركات المسلحة غير الموقعة علي اتفاق أبوجا بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط أن استمروا في حربها
رحبت الحركات المسلحة في دارفور بلائحة الاتهام التي اعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوريس اورينو اوكامبو الذي طالب باصدار امر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، واعتبرت ان طلبه يعد نصراً للعدالة ولاهل دارفور.
وقال محجوب حسين، الناطق باسم «حركة/جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة»، إن الحركة تؤيد قرار المحكمة وتعتبره «انتصاراً للإنسانية في دارفور»,
كما اعلن القائد الميداني في «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل أن مقاتلي الحركة يحتفلون في دارفور منذ معرفتهم بالخبر.
كذلك رحّب أحمد دريج رئيس «تحالف السودان الفيديرالي الديموقراطي» بالقرار، واعتبر أن قرار المدعي العام «سيشجع البشير على السعي إلى إحلال السلام في دارفور»
ودعا الامين العام لرابطة ابناء دارفور في المملكة المتحدة وبريطانيا نور الدائم محمد القوى السياسية العمل على تشكيل نظام ديمقراطي بديل للنظام الحالي، وقال ان نظام «البشير عنصري فرق الشعب السوداني على اساس عرقي ويعبر عن فئة قليلة من ابناء السودان»، وتابع «سينتهي التيار العنصري في السودان بذهاب البشير وذمرته الى المحكمة الدولية».
حذرت احزاب المعارضة السودانية في 14 يوليو من ان صدور امر دولي بالقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير سيزعزع استقرار اكبر دولة في افريقيا ويتسبب في «انهيار دستوري».
وتشعر احزاب المعارضة الشمالية بأن صدور امر بالقاء القبض على البشير قبل اول انتخابات حرة المقرر اجراؤها في 2009 سيضر بفرص السلام.
وقال حزب الامة المعارض الذي فاز في اخر انتخابات حرة في السودان ان صدور اي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي الى انهيار دستوري في السودان. ودعا حزب الامة، الحزب الحاكم الى التحلي بضبط النفس واشار الى ان امر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد ان يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
أخبار ومقالات
-------------
محمد السيد سعيد يكتب حول محاكمة الرئيس عمر البشير
كتب محمد السيد سعيد مقال بجريدة البديل المصرية حول قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني وما يثيره القرار من أسئلة, ويقول وهل يعني فشل النظام القانوني في محاكمة وعقاب رئيس الوزراء الاسرائيلي، إعفاء مجرم آخر أو أكثر من العقاب؟
ويري ان المشكلة في في وجهة النظر التي تطالب بعدم تطبيق القانون أصلا أفضل من تطبيقه علي العرب وحدهم أو الكيل بمكيالين, أن نكبتنا مع نظم استبدادية وعنيفة سوف تطول، وأنها ستكون نكبتنا نحن العرب أكثر كثيرا من نكبة الغرب أوالعالم كله. المشكلة هي أنهم من يعطون تبريرات وأسلحة للصهيونية وإسرائيل!
لتكن المحكمة بعبع الأنظمة
كتب عبد الرحمن الراشد مقال بالشرق الاوسط يقول فيه ان الهواء العربي يشحن دعائيا ضد المحكمة الجنائية الدولية، بعد ان قدم المدعي العام دعوى ضد الرئيس السوداني عمر البشير، حيث تتهم المحكمة بأنها تستقصد العرب والمسلمين، وانها مؤامرة لتقسيم السودان، الى آخر الدعاوى التقليدية, ويري ان الدعوى في أصلها قضية دارفور التي يفترض ان تكون محل النقاش. ليقل لنا هؤلاء إن كانوا أبرياء وكيف ؟ ليطلعوا مواطنيهم على براءتهم بدل اللجوء الى السباب كأقصر الطرق لمواجهة الأزمة الخطيرة.
كما يري ان الدعوى تؤسس لأول مرة في العالم العربي مسئولية رؤساء الدول عن سوء استخدام سلطاتهم وارتكاب جرائم كبيرة. المحكمة الجنائية تقول لزعماء منطقتنا إن شعوبكم ليست خرافا تساق للمذابح انتقاما، او ردعا، او استمتاعا بالسلطة.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
-------------
كتب محمد السيد سعيد مقال بجريدة البديل المصرية حول قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني وما يثيره القرار من أسئلة, ويقول وهل يعني فشل النظام القانوني في محاكمة وعقاب رئيس الوزراء الاسرائيلي، إعفاء مجرم آخر أو أكثر من العقاب؟
ويري ان المشكلة في في وجهة النظر التي تطالب بعدم تطبيق القانون أصلا أفضل من تطبيقه علي العرب وحدهم أو الكيل بمكيالين, أن نكبتنا مع نظم استبدادية وعنيفة سوف تطول، وأنها ستكون نكبتنا نحن العرب أكثر كثيرا من نكبة الغرب أوالعالم كله. المشكلة هي أنهم من يعطون تبريرات وأسلحة للصهيونية وإسرائيل!
كتب عبد الرحمن الراشد مقال بالشرق الاوسط يقول فيه ان الهواء العربي يشحن دعائيا ضد المحكمة الجنائية الدولية، بعد ان قدم المدعي العام دعوى ضد الرئيس السوداني عمر البشير، حيث تتهم المحكمة بأنها تستقصد العرب والمسلمين، وانها مؤامرة لتقسيم السودان، الى آخر الدعاوى التقليدية, ويري ان الدعوى في أصلها قضية دارفور التي يفترض ان تكون محل النقاش. ليقل لنا هؤلاء إن كانوا أبرياء وكيف ؟ ليطلعوا مواطنيهم على براءتهم بدل اللجوء الى السباب كأقصر الطرق لمواجهة الأزمة الخطيرة.
كما يري ان الدعوى تؤسس لأول مرة في العالم العربي مسئولية رؤساء الدول عن سوء استخدام سلطاتهم وارتكاب جرائم كبيرة. المحكمة الجنائية تقول لزعماء منطقتنا إن شعوبكم ليست خرافا تساق للمذابح انتقاما، او ردعا، او استمتاعا بالسلطة.
موضوعات ذات صلة
---------------------------------------
إدارة موقع افهم دارفور إذ تتقدم لكم بالشكر فإنها تنظر أرائكم ومقترحاتكم علي الايميل: info@ifhamdarfur.net
