2008/7/17:
 

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم أن المحكمة ستحقق في الاعتداءات الموجهة ضد قوات حفظ السلام في دارفور.

وقال أوكامبو للصحفيين بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المحكمة، "إن أية اعتداءات ضد قوات حفظ السلام تعتبر جريمة وتقع تحت سلطتي".

ويمكن للمدعي العام أن ينظر في القضايا المحولة للمحكمة من قبل مجلس الأمن أو من قبل دولة طرف موقعة في اتفاقية إنشاء المحكمة أو بمبادرة شخصية منه.

وكان مجلس الأمن قد طلب قبل ثلاث سنوات من المدعي العام أن يحقق في الفظائع المرتكبة في دارفور.

ويقوم أوكامبو بالتحقيق فعلا في الاعتداء الذي وقع العام الماضي من قبل المتمردين في بلدة حسكنيته بجنوب دارفور والذي أسفر عن مقتل عدد من قوات الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن بحوزته أسماء الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء.

وقال أوكامبو "لدينا أسماء شخصين من القيادات المسؤولة عن هذا الاعتداء نحن نبحث عن أدلة".

وطالب المدعي العام المتمردين بتقديم الأدلة ومنع أي جرائم، مؤكدا أنه وفي أي وقت يقومون فيه باعتداء ضد قوات حفظ السلام يقع ذلك تحت سلطته وسيقوم بالتحقيق في ذلك.

وتأتي تعليقات أوكامبو بعد مقتل جندي في دارفور أمس وبعد أسبوع من مقتل سبعة آخرين في كمين في شمال دارفور.

كما قدم أوكامبو بداية الأسبوع الحالي أدلة للمحكمة الجنائية حول تورط الرئيس السوداني، عمر البشير، اتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وتوضح الأدلة أن البشير هو العقل المدبر لخطة تهدف للقضاء على قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

وإذا ما تم توجيه التهم له من قبل المحكمة فسيكون البشير أول رئيس على سدة الرئاسة يتهم من قبل المحكمة.

مركز أنباء الأمم المتحدة