شكل عشرات من المحامين في 18 يوليو لجنة شعبية برئاسة أحمد سيف الإسلام حسن البنا، أمين عام مجلس نقابة المحامين السابق لمناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية إدانة وملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير قضائياً، بسبب ارتكابه جرائم حرب وإبادة في دارفور.
واتهمت اللجنة، عقب تشكيلها، المحكمة الجنائية بازدواجية المعايير، مشيرة إلي أن السودان لا ينطبق عليه نظام اللائحة الأساسي بالمحكمة، ورغم ذلك يصدر قرار بإدانة البشير، في حين أنها تترك مجرمي حرب دمويين أمثال أولمرت وبوش أحراراً طلقاء دون إدانة أو محاكمة.
ونبهت إلي ضرورة خضوع أي حاكم عربي للمحاكمة من جانب شعبه علي أي جرائم ضد الإنسانية، مستنكرة صدور قرار باطل قيد التنفيذ من جانب محكمة لا تحترم اللوائح التي لا تنطبق علي السودان. (المصري اليوم)