تخشى أن يتعرض قادتها لاتهامات مماثلة إذا تساهلت مع طلب إلقاء القبض على البشير., وفي اجتماع جامعة الدول العربية تم في 19 يوليو 2008, علي مستوي وزراء الخارجية عقد خصيصا للنظر في الرد علي طلب المدعي العام بتحريك قضية اﻻبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بحق الرئيس السوداني عمر البشير, حضر الاجتماع 14 من الوزراء ووزراء الدولة للشئون الخارجية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بينما مثل باقي الأعضاء وكلاء وزارة أو مندوبون دائمون لبلادهم لدى الجامعة.
وسبق الاجتماع جلسة افتتاحية قصيرة اقتصرت على كلمة لوزير خارجية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب محمود علي يوسف، قال فيها: "فوجئنا جميعا بالطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية بتوقيف فخامة الرئيس البشير", وأضاف: "هذا الإجراء يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول".
وحذر من أن مصداقية "النظام الدولي" معرضة للتآكل؛ بسبب "الازدواجية في التعامل"، مشيرا إلى الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقد طالب وزراء الخارجية بإعطاء "أولوية لإنجاز التسوية السياسية في إقليم دارفور، والدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية
السياسية", وقال البيان الصادر عن اﻻجتماع إن مجلس وزراء الخارجية العرب يحذر من أن اتهام البشير "يوجه رسالة سلبية إلى حركات التمرد المسلحة (في دارفور)؛ بما يؤدي إلى التصلب في مواقفها الرافضة للانضمام للعملية
السياسية". (اسلام اون لاين)