(نيويورك، 22 يوليو/تموز 2008) –

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن عشرات الآلاف من المدنيين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى بلدة أبيي المتنازع عليها بعد شهرين من تدمير نصف البلدة أثناء القتال.
وقد وثق تحقيق لـ هيومن رايتس ووتش تم إجراءه في يونيو/حزيران 2008 مقتل ما لا يقل عن 18 مدنياً في القتال الذي نشب أواسط مايو/أيار، وغالبية حوادث القتل تمت على أيدي القوات المسلحة السودانية والميليشيات الموالية لها.

 

(نيويورك، 14 يوليو/تموز 2008) –

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن طلب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس السودان يُعد خطوة هامة نحو القضاء على الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة المُرتكبة في دارفور. وكان المدعى العام بالمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، قد طلب من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير بناء على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

14/7/2008

تؤكد مجموعة من المنظمات الحقوقية على المستوى الدولي، أن المطلب الذي تقدم به، اليوم، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل إصدار أمر ضبط بحق عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان بتهمة الإبادة الجماعية، هو خطوة أساسية من أجل مكافحة سياسة الإفلات من العقاب التي ميزت حتى تاريخه منهجية التعامل مع الجرائم المروعة المرتكبة بدارفور.

 

14/7/2008

في الوقت الذي تسعي فيه المؤسسات الدولية والعربية للعمل بشكل جدي لرفع المعاناة عن مواطني دارفور من المدنيين ،ومحاولة التوصل إلي حلول وآليات ناجعة لوقف مسلسل القتل والنهب واحراق القري والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي تجري في إقليم دارفور منذ عام 2003 إلا أننا نجد أن الفرقاء السودانيين غير حريصين علي سلامة مواطني دارفور ويعملون وفق مخططات ومصالح خاصة بهم.

14/7/2008

وجه المدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي إتهاما الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وهي سابقة تحدث لأول مرة أن يوجه اتهام كهذا من قبل هذه المحكمة لرئيس دولة وهو على كرسي الحكم.

"إعلان شرم الشيخ"

بيان المجتمع المدني قبيل القمة الحادية عشر الاعتيادية للاتحاد الأفريقي بشأن "الوفاء بأهداف الألفية الخاصة بالمياه والنظافة الصحية"

تواجه القارة الأفريقية قضايا تنموية وأمنية مُلحة، وكذلك تحديات على خارطة طريق حكومة الاتحاد وتنفيذ توصيات المراجعة الخاصة بالاتحاد الأفريقي. ونحن، باعتبارنا ممثلين عن المجتمع المدني والشعوب من مختلف أرجاء القارة والشتات، نُرحب بهذه الفرصة المواتية للنظر نظرة جماعية في شؤون وأوضاع القارة، والقضايا التي تواجهها،

(نيويورك، 25 يونيو/حزيران 2008) –

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب التي شكلتها حكومة السودان لمُحاكمة الأفراد المتهمين بالمشاركة في هجوم 10 مايو/أيار 2008 على العاصمة، الذي شنته جماعة متمردين من دارفور، هي محاكم لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد بدأت في 18 يونيو/حزيران 2008 محاكمة 36 شخصاً في آن واحد في ثلاث محاكم خاصة في أم درمان والخرطوم شمال والخرطوم. وقد تم تشكيل المحاكم الخاصة بعد فترة قصيرة من هجمات مايو/أيار وهذا بموجب قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام 2001، وهذا لمحاكمة الأشخاص المشاركين في الهجوم على أم درمان الذي شنه متمردو حركة العدالة والمساواة.

يونيو 2008

في مذكرة أُرسلت إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، حثت منظمة العفو الدولية المشرّعين على رفض قانون مقترح يفرض عقوبات بالسجن لمدة طويلة على طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، متجاهلاً أسباب دخولهم إلى البلاد، ومجيزاً ترحيلهم الفوري بدون إيلاء أي اعتبار لإمكانية تعرضهم لسوء المعاملة أو الاضطهاد عند إعادتهم.

(نيويورك، 17 يونيو/حزيران 2008) –

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على الحكومة السودانية أن تكشف فوراً عن أوضاع وأحوال مئات الرجال والنساء والأطفال المحتجزين في الخرطوم منذ هجمة المتمردين على العاصمة في مايو/أيار 2008. وعلى الحكومة أيضاً أن تُحاكم المسؤولين عن تعذيب المحتجزين والإساءة إليهم.

الخرطوم: الثلاثاء 17 يونيو 2008
تقدمت لجنة الدفاع بالهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو اليوم الثلاثاء 17 يونيو باستئناف لطلبها السابق بمقابلة المتهمين بعد أعلان رئيس القضاء تشكيل محاكم متخصصة وتحويل ملفات 39 متهما منهم وبدء محاكماتهم غدا الأربعاء 18 يونيو دون السماح لهيئة الدفاع بمقابلتهم أو معرفة أماكن احتجازهم أو معرفة التهم المقدمة ضدهم.

نيويورك، 4 يونيو/حزيران قال التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان اليوم إن على مجلس الأمن بالأمم المتحدة الضغط على السودان من أجل تسليم المُشتبه بهما في جرائم حرب؛ أحمد هارون وعلي قشيب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد دعت حملة "العدالة لدارفور" أعضاء مجلس الأمن إلى زيارة الخرطوم لإثارة الوعي بعدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، وإلى تبني قرار جديد يدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة

(نيويورك، 30 مايو/أيار 2008)

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تحقق في الإعادة القسرية إلى السودان لإحدي عشر سودانياً على الأقل مُعترف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء. والإعادة القسرية لأشخاص إلى دولة يخشون فيها الاضطهاد لأسباب وجيهة، تُشكل انتهاكاً لالتزامات مصر الأساسية بموجب القانون الدولي اللاجئين.

إلى السادة أعضاء مجلس الأمن  

أيها السادة الموقرون  

في الخامس من يونو/حزيران القادم سوف يقوم السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بتقديم عرض أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى بشأن الوضع الذي توصلت إليه المحكمة بشأن التحقيقات الخاصة بدارفور، وحول وضع أمري القبض المعلقين الذين قد صدرا العام الماضي للقبض على أحمد هارون وعلي كوشيب.

بمبادرة مسئولة من البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان انعقدت بالقاهرة في الفترة من 8_10مايو الجاري ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان"نحو تحالف إقليمي لإنقاذ دارفور" وقد شارك في الورشة ممثلون عن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من ثلاثة عشر دولة وهي (السودان- الأردن- البحرين-الجزائر-الولايات المتحدة الأمريكية-اوغندا-العراق-اليمن-سوريا-ليبيا-موريتانيا-الكويت-مصر)،فضلا عن مشاركة عدد من الخبراء والشخصيات الإعلامية المهتمة بالشأن السوداني وقضية دارفور.

 

القاهرة في 22 مايو2008
يتابع التحالف العربي من أجل دارفور بقلق بالغ الأنباء المتواترة من السودان في أعقاب أحداث العاشر من مايو الجاري والتي قامت الحكومة السودانية فيما بعدها باستخدام آلية الإعتقال التعسفي والعشوائي تجاه أبناء دارفور في كل مناطق السودان،