(نيويورك، 25 يونيو/حزيران 2008) –

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحاكم الخاصة لمكافحة الإرهاب التي شكلتها حكومة السودان لمُحاكمة الأفراد المتهمين بالمشاركة في هجوم 10 مايو/أيار 2008 على العاصمة، الذي شنته جماعة متمردين من دارفور، هي محاكم لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد بدأت في 18 يونيو/حزيران 2008 محاكمة 36 شخصاً في آن واحد في ثلاث محاكم خاصة في أم درمان والخرطوم شمال والخرطوم. وقد تم تشكيل المحاكم الخاصة بعد فترة قصيرة من هجمات مايو/أيار وهذا بموجب قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام 2001، وهذا لمحاكمة الأشخاص المشاركين في الهجوم على أم درمان الذي شنه متمردو حركة العدالة والمساواة.