قال أحمد كرتي، وزير الدولة بالخارجية السودانية في 20 يوليو، عقب لقائه القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان البرتو فرنانديز، إنه أبلغ القائم بالأعمال موقف الحكومة السودانية, وأضاف: «طلبنا منه موقفاً واضحاً من الإدارة الأمريكية تجاه هذه المحكمة طالما أنها لم توقع عليها وطالما أن لديها مصلحة ورأياً في ضرورة الالتزام باتفاقيات السلام».

 

انسحب القائم بالأعمال الاميركي (البرتو فرنانديز) اثناء مرافته للرئيس البشير من موقع الحشد الجماهيري في الفاشر, واعرب عن خيبة أمله ازاء موقف الحكومة. وقال انه جاء مع البشير متوقعاً أن يسمع جديداً في شأن تسوية أزمة دارفور وعقد صفقة مع أهلها وطرح خطوات عملية لانهاء الأزمة، لكنه فوجىء بشتائم إلى بلاده ورئيسها جورج بوش.

 

أبدى الرئيس الأميركي جورج بوش تحفظاً واضحاً بشأن مطالبة ممثل الادعاء في محكمة الجنايات الدولية بإصدار أمر قبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وقال بوش في 15 يوليو«نحن لسنا أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، لذلك سنرى كيف سينتهي الأمر».

 

اعلن البيت الابيض في 14 يوليو ان الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، داعيا الاطراف كافة الى الهدوء. كما دعا الحكومة السودانية الى وضع حدٍّ لأعمال العنف وفسح المجال أمام الامم المتحدة لتقوم بعملها.

رهن البرتو فيرناندز سفير الولايات المتحدة في الخرطوم استئناف الحوار الأمريكي السوداني بتحسن الوضع في أبيي ودارفور، مشيرا إلى توفر حسن النية للطرفين، وقال فيرناندز إذا كان الوقت غير مناسب يجب أن نجعله مناسبا لتحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن،

شدد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أن عملية السلام في السودان «حرب ينبغي الانتصار فيها مثل أي حرب أخرى»، لكنه اشترط لذلك وجود النية الخالصة في اتخاذ الخيارات الصائبة لدى حكومة الوحدة الوطنية.

دعا المبعوث الخاص للرئيس الامريكي للسودان ريتشارد وليمسون السودان الي اتباع النهج الكوري الشمالي في تعزيز تعاونه مع المجتمع الدولي، واضاف ان الحكومة السودانية يمكنها اتخاذ ذات المنهج في تغيير سلوكها وعملها مع الامم المتحدة والشركاء من اجل حياة افضل لشعب السودان.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها إلغاء تعهداتها المالية تجاه بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان وعزت واشنطن الخطوة الي الدور الضعيف للبعثة حول قضية ابيي، في وقت رفضت الحكومة السودانية اي اتجاه للولايات المتحدة لالغاء تلك التعهدات لبعثة الامم المتحدة بالجنوب، .

قررت الخرطوم منع شركات أمريكية من العمل مع «يوناميد» رداً على تعليق الولايات المتحدة محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.
فقد أعلنت الحكومة السودانية في 5 يونيو 2008, انها ستمنع الشركات الأمريكية من العمل مع القوات الدولية الافريقية في دارفور ولن يجدد عقد مع وحدة تابعة لشركة» لوكهيد مارتن» الدفاعية الأمريكية.

اعلن كل من المبعوث الاميركي الخاص (ريتشارد وليامسون), و مستشار الرئيس السوداني (نافع علي نافع)، في 3 يونيو ان الولايات المتحدة علقت مباحثات تطبيع العلاقات مع السودان, وقال وليامسون "في هذه المرحلة لا تبدي القيادة لدى الطرفين (السودانيين) اهتماما بالتوصل الى سلام حقيقي ولن اكون جزءا من سلام على الورق لن يسهم حقيقة في تغيير الوضع بالنسبة لشعب السودان",

انتهت يوم 2 يونيو الجولة الثانية من الحوار السوداني ـ الاميركي في العاصمة السودانية, وقد دفع الجانب السوداني بجملة مقترحات للتطبيع مع واشنطن، أهمها ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية عن السودان. وأكد الجانبين ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة دارفور وإنهاء الأزمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بسبب أبيي مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه،

وصل الي الخرطوم في 29 مايو, ريتشارد وليام سون المبعوث الامريكي للسودان في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في الدولة ومواصلة الحوار بين البلدين في اطار جهود تطبيع العلاقات الثنائية كما يزور ولاية جنوب دارفور, وقد أجرى محادثات في الخرطوم مع رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ركزت على القضايا التي تعترض اتفاق السلام.

قللت الحكومة السودانية في 28 مايو من اهمية إصدار مرشحي الرئاسة الأميركية الثلاثة، باراك أوباما وهيلاري كلينتون وجون ماكين، بياناً مشتركاً يتهمها بارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين في دارفور، وانتقدت تقرير منظمة العفو الدولية الذي يحمّلها مسئولية انتهاكات واسعة في الإقليم, وقال مسئول رئاسي إن قضية دارفور صارت مادة أساسية يستغلها المتنافسون في الانتخابات الأميركية، من أجل كسب أصوات الناخبين

ماكين وكلينتون وأوباما يتهمون الحكومة السودانية بجرائم وحشية
في تحرك نادر، اتفق مترشحو الرئاسة الأميركية الثلاثة (أوباما وكلينتون وماكين) في بيان مشترك على اتهام الحكومة السودانية بارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين في دارفور، وتعهدوا بان الإدارة القادمة ستتابع هذه الأهداف بعزيمة لا تلين

قال ريتشارد وليامسون المبعوث الأمريكي الخاص الي السودان :" إنه يتعين علي الصين أن تستخدم نفوذها الاقتصادي للتأثير علي الأحداث في إقليم دارفور السوداني وأن غيابها عن اجتماع لمانحي المعونات الدوليين بشأن السودان شيء مخيب للآمال"